عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة لمتابعة إجراءات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، والمقترحات والحلول للتعامل معها، وتسهيل وتيسير إجراءات العمل المختلفة، ومراجعة بعض القرارات الوزارية التي تحتاج إلى تحديث من أجل مواكبة متطلبات التنمية الحالية بالمدن الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، وتشجيع الاستثمارات المختلفة بها.
وأكد الجزار، أنه تم التشديد على جميع أجهزة المدن الجديدة، بقبول جميع الطلبات المُقدمة من المواطنين للتصالح في المخالفات، وترك البت في قبول التصالح، للجان المختصة بذلك.
ووجه الوزير بتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، وحصر جميع المخالفات في نطاق كل مدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائي وبدء الإزالات بعد انتهاء فترة تطبيق القانون، بنهاية هذا الشهر.
وأوضح أنه سيتم إنشاء منظومة إلكترونية لرصد ومتابعة المخالفات بالمدن الجديدة، والتعامل معها، وإزالتها، ومنع ظهور المخالفات، ووأدها فى المهد.