أكد محمد محمود الخبير الاقتصادى، أن البنك المركزي المصري قام بسداد مبلغ يقرب من 18 مليار دولار التزامات خلال شهر مارس وإبريل .
وأوضح فى تصريحه لـ"أهل مصر"، أن الدين الحكومي الخارجي يتم سداده بالدولار وبالتالي تعتمد إمكانية سداده علي مدي تحسن التدفقات النقدية الدولارية لدي الحكومة مثل"الصادرات والسياحة وعوائد قناة السويس وغير ذلك الي جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي هذا بخلاف شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحًا أن حجم الإحتياطي يعد مم مصادر الإمان بالوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي لسداد كافة احتياجات الدولة من قروض والتزامات، حيث وبعد أزمة كورونا بلغ اجمالي الاحتياطى النقدي مبلغ38.5 مليار دولار.
وأشار إلى أنه كما يمكن القول أن عدم سداد الحكومة المصرية للديون او حدوث تراجع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي لمصر لاقدر الله هما فقط مصدر القلق بخلاف ذلك فأن نسبة الدين الي اجمالي الناتج المحلي مطمئنة بشكل كبير وخصوصاً أن هناك دول كببرة تغطت نسبة الدين الي اجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسب تجاوزت 100%.
وأضاف إلى أن لابد ان يكون هناك تفرقة بين غرض الاقتراض فهناك اقتراض من أجل الإستثمار والتنمية وهناك اقنراض من أجل الحصول علي الأساسيات كاستيراد الطعام والوقود مثلا ،الحكومة في مصر دشنت العديد من المشروعات القومية والتنموية والتي تنعكس بشكل مباشر علي حياة الفرد وذلك يعتبر نوع من انواع الاستثمار الحكومي، مشيراً إلى زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة وخصوصاً الإيرادات الضريبية والتي تعمل تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالي تخفيف الاعتماد على الديون.
مضيفا أن استقرار سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار يساهم في خفض فاتورة الدين حيث كلما تحسن سعر الصرف يؤدي ذلك انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للجنيه ،كما أن كلما زاد النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي كان ذلك سبب غير مباشر في تراجع الدين الحكومي بشكل عام وذلك يرجع لزيادة حصيلة الضرائب كما تقل نسبة اجمالي الدين إلي إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
حيث بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري أعلى معدلاتها في عام 2019 وهي اعلي نسبة منذ عشر سنوات عند 5.6%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
