انضمت شركتي فيركيم مصر للأسمدة، والدولية للأسمدة والكيماويات إلي المذكرة والشكوي الجماعية من الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل للمطالبة بإعادة النظر في قرار رئيس مجلس إدارة البورصة بشأن عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت داليا السواح، المفوضة من عدد من الشركات ببورصة النيل، العضو المنتدب لشركة المجموعه المتكامله للاعمال الهندسية، أن نحو 17 شركة من 26 شركة من المقيد لها أوراق مالية ببورصة النيل تقدمت بمذكرة عاجلة لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران للمطالبة بإلغاء قرار رئيس البورصة المصرية محمد فريد الصادر بتاريخ 24 اغسطس الماضي.
وأوضحت، أن قرار عودة التعاقد مع راعي رسمي للشركات طوال فترة قيدها يتسبب في ضرر كبير ويزيد من الاعباء والضغوط المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ودون عائد حقيقي سواء علي الشركات المقيدة اوعلي تداول اسهمها في الوقت الذي تعاني فيه من أزمات مالية نتيجة لتداعيات فيروس كورونا الاقتصادية وأهمال لسنوات طويلة لاصدار اجراءات وقرارات محفزة للنمو، لتشجيع المستثمرين علي زيادة احجام التداول.
وأشارت، أن الهدف من بورصة النيل هو توفير مزايا متعددة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدفعها للنمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، مضيفة، أن من شروط قيد اسهم الشركات، التعاقد مع أحد الرعاة المعتمدين والمقيدين بالبورصة وان يكون مسؤولاً عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية والزام الشركات بقواعد ومعاير القيد والافصاح والتغطية البحثية لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد.
وأكدت داليا السواح، أن دور الراعي الرسمي ومهامه وتعريفه الذي حددتها البورصة المصرية تختلف تماماً عن الغرض المحدد بقرار رئيس البورصة الحالى وذلك لأن الشركات المدرجة بما انها لم تتعرض بالتنبيه بالمخالفة أو غرمات أو جزاءات فهي شركات تتعامل بشكل احترافي مع قواعد ومتطلبات القيد والافصاح والاكثر حرصا والتزامناً بها تجنباً لأي إنذارات ما يعد قرار عودة الراعي الرسمي طوال فترة القيد غير مبررا وغير مجديا وعبء جديد علي الشركات.
ومن الجدير بالذكر ان نحو ١٥ شركة مقيدة في بورصة النيل تمثل ما يقرب من ٦٠% من الشركات المدرجة وانضمت إليها شركتي فيركيم مصر للأسمدة، والدولية للأسمدة والكيماويات هذا الاسبوع لتصل الي 17 شركة حاليا قد فوضت داليا السواح العضو المنتدب للمجموعة المتكامله للاعمال الهندسية، لتقديم اعتراض رسمي لرئيس الرقابة المالية الدكتور محمد عمران حول قرار مجلس إدارة البورصة الصادر بتاريخ 24 اغسطس 2020 والذي يلزم الشركات المقيدة لها اوراق مالية ببورصة النيل بالتعاقد مع راعي رسمي طوال فترة قيدها وإلا سيتم إدراجها في القائمة المستحدثة «د» التي تضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري، علي ان تضم هذه القائمة اسهم بورصة النيل التي لن تلتزم بالتعاقد مع راعي رسمي لشركاتها طول فتره القيد .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
