أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم اعتباراً من غداً الأحد إصدار صندوق تنمية الصادرات لأوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى فى إطار مبادرة "الاستثمار"، والتي يصل عددها إلى 12 شركة بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه، مشيرةً إلى أن هذه الشركات قد تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل إلى حوالي 2 مليار جنيه.
كما وجهت الوزيرة مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الإجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وأن تم صرف الدفعة الأولى لهذه الشركات في إبريل الماضي بإجمالي 804 مليون جنيه، لافتةً إلى أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليار و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأكدت "جامع"، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الأعباء الإنتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، مشيرةً في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع 35 اتفاقاً جديداً مع الشركات المصدرة، وذلك فى إطار مبادرة "الاستثمار"، والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط إنتاج جديدة أو إقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة.
وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرات الآخرى الخاصة بسداد المستحقات المتأخرة للشركات أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات قام خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بصرف مليار و141 مليون جنيه لـ 856 شركة، وذلك فى إطار مبادرة صرف 30% من إجمالي مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019، وكذا مبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحاقتهم عن 5 مليون جنيه، حيث شمل الصرف كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة جادة فى مساندة قطاع التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدولة فى جلب النقد الأجنبى، فضلاً عن ذلك فإنه يجرى حاليًا صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية.
يذكر أن وزارة المالية تقوم بتحويل 600 مليون جنيه شهرياً لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة، وذلك من إجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021 والبالغة 7 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
