تعقد اللجنة الوزراية المكلفة بمراجعة أسعار الطاقة، اجتماعها الثالث في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لإعادة النظر في الأسعار الحالية، واتخاذ قرار بشأنها، بما يتوافق مع احتياجات السوق والأسعار العالمية، وسط ترجيحات بخفضها في ظل تراجع الأسعار العالمية، واكتشافات الغاز التي أعلنتها الحكومة والوفرة التي باتت تتمتع بها مصر.
وقال ياسر عجيبه الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة ميداف للاستثمار، إن أسعار الطاقة الحالية أصبحت لاتناسب احتياجات السوق وأوضاع الصناعة، إذ أن السعر العادل للغاز اللقطاع الصناعي يجب أن يكون عند 2.5 أو 3 دولار للمليون وحدة حرارية حسب احتياجات كل قطاع وبما لايؤثر علي إيرادات الدولة.
وأضاف عجيبة، أن الحكومة تسعي لتعميق التصنيع المحلي والاعتماد علي المنتجات الوطنية في تلبية احتياجات السوق، وخفض أسعار الطاقة سيكون له أثر ايجابي على زيادة معدلات الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير مما يساعد المنتجات الوطنية على المنافسة بقوة، متابعا: "فضلا عن عودة الخطوط الإنتاجية المتوقفه للعمل مرة أخرى، مما يساعد في زيادة الفرص الوظيفية وتقليل البطالة وفتح أسواق جديدة".
يذكر أن لجنة لمراجعة أسعار الطاقة التي تعقد اجتماعاتها كل 6 أشهر بصفة دورية، كانت قد قررت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في مارس الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
