نشرت 'أهل مصر' عبر موقعها الإلكتروني عن وجود أزمة تهدد المستحقات المالية لدى العاملين في مصلحة الضرائب، نتيجة لعدم التجديد لرضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الحالي، وهو ما كان صداه سريعا من قبل وزير المالية، والذي أصدر قرارا بالتجديد لرئيس مصلحة الضرائب لفترة مقبلة.
وكانت مصادر قد كشفت عن وجود أزمة تهدد المستحقات المالية للعاملين بالمصحلة، نظرًا لعدم التجديد لرضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب منذ يوليو 2020، وهو أدي لعدم صرف الحوافز والبدالات، وما يتم صرفه فقط هو المرتب الشهري.
وأضافت المصادر أن هذا جاء بالرغم من تأكيدات وزير المالية بالتجديد له، إلا أن ذلك لم يحدث منذ شهر يوليو، وهو أقلق العاملين داخل المصلحة، خاصة وأنهم حماة أموال الدولة، ما يتطلب إنهاء أزمتهم خلال المرحلة الحالية القليلة المقبلة، لعدم التأثير على الحصيلة الإجمالية.
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه باقي 37 يومًا على انتهاء فترة تطبيق المهلة الأولى لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بنسبة 90%، لافتًا أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، إذ تواصل مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
وأهاب رئيس المصلحة، الممولين والمسجلين سرعة سداد الضريبية المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم '173' لسنة 2020، حيث سيتم التجاوز عن 90%، إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة خلال الفترة من 17/8/2020 حتى 15/10/2020، و'70%' إذا تم السداد خلال الفترة من 16/10/2020 حتى 14/12/2020، و50% إذا تم السداد خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 13/2/2021، موضحًا أن نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز متوافرة في كافة المأموريات على مستوى الجمهورية.
وأكد عبد القادر، أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذى يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.
وأضاف أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات فى تلقى طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
