قام البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان وبنك الحساب بقيادة ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يصل إجمالي مبلغ التمويل إلى 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفي يضم بنك مصر والبنك التجاري الدولي كمرتبين رئيسيين أوليين ، حيث تم توقيع العقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
من جانبه، أفاد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على تطوير قدرات ميناء الإسكندرية العريق، الذي يستوعب مع ميناء الدخيلة النصيب الأكبرمن نشاط التجارة الخارجية بمصر، وذلك من خلال المحطة الجديدة التي تستوعب نحو 1.7 مليون حاوية سنويا، مما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة في ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط.
وأكد أن البنك الأهلي المصري دائما ما يلعب دوراً رائداً في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
حضر التوقيع الذي عقد بمقر مجلس الوزراء اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وعمرو الجنايني الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي.
وأشار يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن تطوير ميناء الإسكندرية يعد من المشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل البحري حيث يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كم وبأعماق تصل إلى 17.5 متر، مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بالإضافة إلي زيادة سرعة معدلات التداول وإضافة ساحات تخزينية جديدة بالميناء.
كما أشاد بالجهود المبذولة من البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة و التعاون فيما بينهملمنح التمويل وذلك من خلال فرق عمل محترفة ومدربة من العاملين في القطاعات المعنية ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل ، مما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على تحقيق التكامل لرفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
وأكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصريعلى ان التمويل ينقسم لشريحتين الأولي بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عام وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع على الأرصفة 55 و56 و61 و62 بميناء الإسكندرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه.
وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشروع 7 مليارات جنيه ، تشمل 5 مليارات جنيه يمولها تحالف البنوك المشاركة في التمويل، بالإضافة الى 2 مليار جنيه من مساهمي الشركة الرئيسيين وهم هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
جدير بالذكر أن شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، قد قامت بصرف مبلغ 400 مليون جنيه من مواردها الذاتية على المشروع وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 23% حاليا، حيث تم بدء العمل بالمشروع منذ 5 أشهر، وتبلغ مدة التنفيذ عامين، على أن يقوم المساهم باستكمال ضخ باقي رأس المال اللازم ليصل الى 2 مليار جنيه على مدار تلك المدة لتنفيذ المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
