قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرارات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء تحسم ملف المخالفات سريعاً بما يخدم مصالح الدولة والمواطن في التصدي للعشوائية في البناء وتطوير وإصلاح منظومة التراخيص.
وأضاف عوض، أن الإنتهاء من حصر وتقنين المخالفات القديمة يحافظ علي حقوق الدولة كما يقضي على عودة العشوائيات في القرى والمحافظات في الوقت الذي يحظى هذا الملف باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في تقنين الأوضاع ومنع حدوث مخالفات، موضحا أن تعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيها في التيسير على المواطنين وسرعة تقنين المخالفات القديمة.
وأشار أن حزمة القرارات الجديدة للتصالح وتطبيق خصم ٢٥% من قيمة التصالح، من القرارات الإيجابية والمحفزة التي تنم عن مدى تفهم القيادة السياسية لمعالجة الأزمة من جذورها بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمواطنين كما تعكس مدى إدارة الحكومة للملف والتعامل مع المخالفات باحترافية وبمنتهى الحسم والجدية في التصدي لأية مخالفات جديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
