جاء القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، ليتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلي، على النحو الذي يُسهم في زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
إعفاء جمركي 3 سلع جديدة
وأعفى القرار عددا من السلع، منها:
إعفاءً جمركيًا لخام ثاني كلوريد الإثيلين مع فرض ضريبة بنسبة 2% على المنتج.
إعفاء الأجزاء المستعملة حصرًا بأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات.
إعفاء أجزاء ولوازم تصنيع منظمات درجات الحرارة ترموستات التي تستخدم في صناعة الثلاجات.