كشفت وزارة المالية عن تخصيص آلية جديدة لجمع حصيلة التصالح في مخالفات البناء، وتوريدها إلي الحساب الخاص المفتوح في البنك المركزي المخصص لتلك الحصيلة.
وقالت وزارة المالية، في كتاب دوري رقم 29 لسنة 2020، إنَّه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بفرض رسوم مناسبة على طلب التصالح في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي وإيماءً إلى ما تقضي به أحكام المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
وأضافت 'المالية' أنَّه نظرًا لما تلاحظ في الأونة الأخيرة من إضافة الجهات الإدارية المختصة حصيلة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لحساب الدائنون بتلك الجهات، مما أدى إلى ظهور الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري والواردة بالكتاب الدوري رقم 115 لسنة 2019 على غير حقيقتها.
وأخطرت 'المالية'، كل الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء إلى اتباع الإلية التي حددها القانون.
وحددت 'المالية'، الآلية في 3 خطوات، الأولى: أن تحول كل الجهات الإدارية المعنية فورًا ودون إبطاء كل المبالغ المعلاة بحاسب الدائنون (رسوم التالصح +25% جدية التالصح + باقي قيمة التصالح حال الدفع علي دفعة واحدة +الأقساط حال التقسيط) إلى الحساب المفتوح لمخالفات البنك بالبنك المركزي المصري أولًا بأول.
وأكّدت 'المالية' أنَّها استحدثت حساب جديد باسم الدئنون (غرامات التالصح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها) حتى يتمّ تسجيل كل المبالغ المحصلة.
وأصدَر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أمس الثلاثاء، توجيهاتهما بإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء قبل نهاية الميعاد المحدد في 30 سبتمبر الجاري، مشددًا على الحد من أي زحام أمام المراكز التكنولوجية، والتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
