وزير التجارة الجزائري: منطقة التجارة الحرة الإفريقية ستفتح آفاقا واسعة أمام رجال الأعمال

قال وزير التجارة كمال رزيق يوم الخميس بالجزائر أن المصادقة على اتفاق التجارة للمنطقة الإفريقية القارية الحرة سيفتح آفاقا واسعة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض و مناقشة مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أن هذا الاتفاق يهدف إلى استحداث سوق قارية موحدة للسلع والخدمات مع حرية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين والالغاء التدريجي للتعريفات الجمركية من خلال ضبط معايير تجارية إفريقية مشتركة.

إلى جانب ذلك – يضيف الوزير- ستمكن الاتفاقية من تطوير التجارة البينية الإفريقية من خلال تنسيق المبادلات التجارية ورفعها بنسبة 25 بالمائة , وتشجيع مبدأ التنافسية في مجال الصناعة والمؤسسات.

وستحول هذه الاتفاقية اقتصاديات الدول الإفريقية إلى سوق واسعة أكثر انسجاما مما سيتيح الاستفادة من أوجه التكامل والاستغلال الجماعي للثروات التي تملكها افريقيا إلى جانب خلق فضاءات اقتصادية داخلية واسعة وفعالة تتيح للسوق الإفريقي العمل بنجاعة أكبر, بحسب نفس المسؤول.

وكشف الوزير أن 94 بالمائة التعريفات الجمركية الجزائرية “محررة فعلا” في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

من جهة أخرى سيتم في إطار اتفاقية المنطقة الإفريقية القارية للتبادل الحر الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 بالمائة من قيود التعريفات الجمركية على فترة تمتد على 5 سنوات بالنسبة للدول النامية و10 بالمائة بالنسبة للدول الافريقية الأقل نموا و ذلك بداية يناير 2021.

وتشكل نسبة ال 10 بالمائة المتبقية المنتجات الحساسة , سيتم تحرير 7 بالمائة منها تدريجيا خلال 10 سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية و13 بالمائة بالنسبة للدول الأطراف الأقل نموا , وهو ما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتوج الوطني.

وبحسب الوزير فإن نسبة 3 بالمائة من بنود التعريفات الجمركية مستثناة من التحرير الجمركي بما يعادل 491 تعريفة .

واعتبر رزيق حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية جد ضعيفة في الوقت الحالي حيث لا تتجاوز 3 بالمائة من إجمالي المبادلات حيث تحتل المرتبة ال20 من إجمالي الدول الموردة للقارة أي بنسبة 4ر0 من إجمالي واردات القارة الإفريقية.

وبحسب نفس المسؤول تتم معظم هذه المبادلات مع دول شمال إفريقيا المشمولة ضمن منطقة التجارة العربية .

و تفسر هذه الارقام الضعيفة بكون معظم الدول الإفريقية عير منخرطة في التكتلات الاقتصادية الإفريقية, وهو ما أدى إلى ضعف تنافسية المنتجات الجزائرية في ظل رسوم جمركية تتراوح بين 4 5 و65 بالمائة .

ورغم هذه الحواجز إلا أن المصدرين, يتابع الوزير, مهتمين بالسوق الإفريقية حيث سجلت المنتجات الجزائرية دخول 24 دولة إفريقية بين 2016 و2019 .

وسجل الميزان التجاري بين الجزائر ودول أفريقيا قفزة من 78 مليون دولار سنة 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019 بنسبة بلغت 964 بالمائة .

وفي هذا الإطار أكد الوزير وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات وتحقيق التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية لدعم النمو الاقتصادي الوطني.

ومن شأن الجزائر الاستفادة من حجم الناتج الداخلي الخام للقارة الأفريقية البالغ 2.5 مليار دولار ومداخيل سوقها البالغة قيمة 3000 مليار دولار.

وتستهدف دول القارة رفع نسبة المبادلات التجارية البينية إلى 25 بالمائة في وقت لا تتجاوز حاليا نسبة 15 بالمائة مقابل نسب تتراوح ب47 بالمائة في القارة الأمريكية و67 بالمائة في القارة الأوروبية و61 بالمائة في آسيا وفقا الاحصائيات الرسمية لسنة 2019.

ويتضمن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيجالي في 21 مارس سنة 2018 ,ثلاث بروتوكولات أساسية يتعلق الأول بتجارة السلع الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع, ويتعلق الثاني بتجارة الخدمات الذي يهدف إلى التحرير الجمركي لتجارة الخدمات , إلى جانب البروتوكول الثالث المتعلق بقواعد وتسوية المنازعات .

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في مايو 2019 بعد ايداع وثيقة التصديق الثانية والعشرين. وصادقت 54 دولة من بين 55 دولة إفريقية على الاتفاق ماعدا أريتيريا .

من جانبهم تطرق بعض النواب خلال جلسة المناقشة إلى ضرورة توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لمساعدة المتعاملين الوطنيين على ولوح هذه السوق .

وتتمثل أهم الإمكانيات في توفير فروع بنكية بالخارج ووسائل النقل واللوجيستيك وتأمين خطوط النقل, إلى جانب الإشكاليات التي طرحها النواب المتعلقة بالبنوك ومشاكل صرف العملة الصعبة ونقص في البواخر التجارية وضعف دور القنصليات في الخارج في الترويج للمنتوج المحلي وعدم احترام بعض المتعاملين للاتفاقيات المبرمة.

كما تطرق النواب إلى أهمية تنمية المناطق الجنوبية وتعزيزها بمرافق للبريد والاتصالات ومحطات للنقل واللوجيستيك والراحة والتزويد بالوقود لتكون منطلقا لتوجيه المنتوج الوطني نحو إفريقيا.

ويرتقب المصادقة على مشروع هذا القانون اليوفي وقت لاحق من نهار اليوم عقب الانتهاء من جلسة المناقشة.