قال السيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن القطاع الصناعي والتجاري في جميع دول العالم تأثر بشكل واضح بجائحة كورونا لعدة أسباب، على رأسها وقف حركة الاستيراد والتصدير للمواد الخام ومدخلات الصناعة من بعض الدول، أو الإجراءات التي تم الأخذ بها فيما يخص عملية التباعد الاجتماعي والوقاية واتخاذ إجراءات استباقية.
وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات لـ'أهل مصر'، وقف حركة الاستيراد والتصدير للمواد الخام ومدخلات الصناعة من بعض الدول، أثرت على سير العمليات التصنيعية والتجارة الدولية وهو ما يتطلب العمل على صياغة عدد من المحفزات لتخطي تلك التحديات التي تواجه العالم أجمع.
وتابع خضر، أن الحكومة المصرية كان لها دور كبير في مواجهة تداعيات فيروس كورونا واتخاذ إجراءات استباقية، ذلك الدور له أثر كبير على نشاط القطاع التجاري الصناعي خلال الأزمة من خلال استمرار عجلة الإنتاج، وعدم توقف الإنتاج من خلال فكرة التناوب وتعزيز قدرة المصانع على تخطي الأزمة من خلال اتخاذ إجراءات احترازية للعاملين في المصانع.
وأكد أنه كان هناك نشاط كبير في قطاعات صناعية وتجارية 'خاصة قطاع المستلزمات الطبية'، وأيضا نشاط القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والتي يعد من أهم القطاعات التي كان لها دور بارز في الازدهار، حيث كان في تلك الفترة زيادة في تصدير المنتجات الزراعية.
واستكمل الباحث الاقتصادي: 'الاستفادة من الأزمة والفرص التي يمكن استغلالها للتطوير تكون خطوة بدائية للتقدم، حيث تتوجه الدولة حالياً، لوضع تصور واضح لدعم الصناعات الاستراتيجية وذات الأهمية القصوى للسوق المحلي وانتعاشه وفي مقدمتها القطاعان الطبي والزراعي والحيواني، بما يحقق توفير الاكتفاء الذاتي منها، لمواجهة حاجة الأسواق مقابل الأزمات، إلى جانب تعزيز التصنيع واستكمال التحول إلي الاقتصاد الرقمي والشمول المالي'.
وأوضح، أن قوة نشاط القطاع الصناعي والتجاري في فترة كورونا تعود إلى قوة البرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته الحكومة في الفترة الأخيرة من تنوع في قطاعات الإنتاج، وكذلك المنح والحوافز التي اعطتها الحكومة للمستثمرين الأجانب.
كما أكد السيد خضر، على أنه سيكون هناك مزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة بسبب عدم الاستفادة الكاملة للمنح والحوافز، وايضا سيكون انتعاش في السوق الداخلي وجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، كما ان الحكومة حريصة علي دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والتجاري ومعالجة مشاكله من اجل زيادة الانتاج والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير السلع الأساسية وعدم الإضرار بمختلف القطاعات واستمرار العمل بشكل كامل.
وذكر الباحث الاقتصادي، أن مصر من الدول الوحيدة في العالم بعد الصين محققة معدل نمو إيجابي 2%، ويرجع ذلك إلى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي حيث كان هناك نشاط في قطاع التجارة الإلكترونية في عام 2020 زيادة معدل النمو 20%عن العام السابق الذي حقق 12%، وإيراد التجارة الإلكترونية والذي حقق 5 مليار دولار عن العام السابق بزيادة 560مليون دولار، ويتضح من ذلك أنه كان هناك نشاط غير مسبوق في هذا القطاع الهام الذي ساعد على زيادة فرص عمل بشكل كبير مع اتخاذ إجراءات احترازية الوقائع من فيروس كورونا.
ولفت إلى أنه هناك تراجعا في عجز الميزان التجارى بمقدار 3.9 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2020، مقارنة بالربع الأول من عام 2019، وكذلك تراجع الصادرات بنسبة 1.3%، لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019، فضلاً عن تراجع الواردات بنسبة 19.8%، لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقارنة بـ20.2 مليار دولار خلال عام 2019.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
