قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار وقف تراخيص المباني تسبب في تراجع حجم الطلب على حديد التسليح ومواد البناء بشكل عام بنسبة تتراوح بين 40 و50%.
وأضاف الدجوي، أن أسعار الحديد ارتفعت بمتوسط 300 جنيه للطن نتيجة زيادة أسعار البلت عالميا، حيث ارتفع سعر طن حديد عز 10100 جنيه وارتفع طن حديد بشاى وعياد والجارحي إلى 9950 جنيها، ولفت النظر أن هناك مخزون لدى الشركات نتيجة توقف حركة البناء .
وفي سياق متصل، قال هيمن عبد الله، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع مسطحات الصلب 'الصاج والقطاعات' تضرر كثيرا نتيجة لفرض رسوم التنمية بنسبة 10%، موضحا أن المصانع الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر تعاني من هذه الرسوم نتيجة لارتفاع التكلفة عليها بنحو ألف جنيه في الطن.
وأكد عبد الله، أن الشركات الصغير العاملة في 'الصاج والقطاعات' تعتمد علي الشركات الكبري في شراء المستلزمات التي تم فرض 10% عليها رسوم تنمية وبالتالي ارتفعت تكلفتها الانتاجية، ولم تعد قادرة علي المنافسة مع المصانع المحلية التي تم استثنائها من القرار.
وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن هناك بعض المنتجات من الصلب ليس لها مثيل في السوق المحلي مثل قطاعات الكامر الثقيل والواح الصاج ذات السمك العالي، ورغم ذلك تم فرض رسوم عليها، مما تسبب في وجود ضرر كبير للشركات المستوردة.
وطالب مستوردي الحديد بمساواتهم في دفع رسوم التنمية بنسبة 10% التي أقرتها الحكومة، سواء بالاعفاء التام أو توحيد نسبة رسوم التنمية علي الجميع لتصبح تكلفة عادلة، وذلك لاتاحة الفرص التنافسية أمام الجميع
وحسب الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ نحو 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالي مبيعات العام الماضي نحو 7.344 مليون
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
