قال السيد خضر، البحث الاقتصادي، إن مبادرة السداد النقدى الفورى التي تطلقها الحكومة خلال أيام، لكل المستحقات المتأخرة للمصدرين حتى نهاية سبتمبر الحالي لدى صندوق تنمية الصادرات دفعة واحدة قبل نهاية العام بخصم ١٥٪ بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات، يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا»، وتُشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وأضاف السيد خضر في تصريحات لـ" أهل مصر"، أن المبادرة تعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، على النحو الذى يساعد فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة أوجه الإنفاق على تحسين الخدمات العامة.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أن وزارة المالية لها دور كبير من خلال تخفيض قيمة رسوم الشهادة الجمركية، مع تحفيز إجراءات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واقتصارها على الواردات فقط، وتخفيف إجراءات الأمن ودخول الساحات خارج الدائرة الجمركية بدون تصاريح أو بحث جنائى وتقضى على الروتين بشكل كامل عن طريق إنشاء شباك خاص للخضروات والفاكهة لتسهيل الإجراءات على المصدرين.
وتابع خضر، أن ذلك يأتي مع تفعيل عمل موظفي الشركات لإجراءات التخليص الجمركى، والتكليف بوضع إجراءات لسداد المستحقات المالية فى المطار بشكل يتوافق مع ضوابط عملية السداد فى البنوك فى البنك وكذلك العمل على تسريع وتيرة صرف المتأخرات بالنسبة لبرامج رد الأعباء السابقة، والهدف منها توفير سيولة مالية جيدة للشركات لاستكمال أعمالها بصورة طبيعية، والقدرة على الوفاء بالتزامها مع الأسواق الداخلية والخارجية.
وعقب الباحث الاقتصادي على قرار وزارة المالية بخصم نسبة 10% على منتجات المواد الخام بعد تصنيعها محليا وإعادة تصديرها إلى الخارج يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، والحكومة تعمل على دعم الصادرات المصرية، وكذلك تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يساعد فى فى زيادة الاستثمارات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
