قال خالد الدجوي، عضو شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إن قرار الحكومة بعودة البناء سيحرك المبيعات بنسبة كبيرة جدا لكافة الصناعات المختلفة، فضلا عن المساهمة في إعادة تشغيل الكثير من الأيدي العاملة والعمالة غير المنتظمة المرتبطة بقطاع العقارات والتشييد والبناء.
وأضاف الدجوي، أن القرار ساهم في عودة الحياة إلى القطاع الحيوي مجددا، قائلا:'جميع العاملين في هذا المجال اعتبروا يوم انطلاق العمل هو عيد بالنسبة لهم'.
وأشار إلي أن عودة تراخيص البناء سينعش الاقتصاد المصري ككل، وسيظهر أثره خلال الفترة القادمة القليلة، خاصة أن هذا القطاع يجر خلفه أكثر من 92 صناعة ومهنة وحرفة، وعدد كبير جدا من العاملة يقترب من نحو 2.5 مليون عامل علي مستوي الجمهورية.
ولفت النظر إلي أن الفترة الماضية منذ ظهور فيروس كورونا، وما صاحبه من إجراءات احترازية وتوقف في حركة السفر والطيران، أدي إلى توقف شبه تام محليًا وعالميصا لحركة البيع والتجارة والاستيراد، ما تسبب في ركود لعدد كبير من القطاعات ومنها قطاع الاستيراد ومواد البناء، وتوقع الدجوي أن يعود قطاع العقارات والمقاولات بقوة بداية العام المقبل كما كان في السابق.
وفي سياق متصل أكد خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بدأت في تنفيذ قرارات وتكليفات رئيس الوزراء باستئناف أعمال البناء التي تقتصر فقط على من حصل على ترخيص قبل إصدار قرار الوقف منذ 6 أشهر، ويتم السماح فقط بالبناء في حدود 4 أدوار بالطابق الأرضي، مع استمرار وقف إصدار التراخيص الجديدة الخاصة بالمساكن أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها باستثناء المنشآت الحكومية والسياحية والصناعية والمشروعات القومية ويشمل القرار استئناف أعمال التشطيبات والمتخللات بالمجال المعماري وتمثل 60% من العاملين بالمجال.
وأوضح أنه سيتم خلال أيام الانتهاء من وضع الاشتراطات الخاصة بالبناء والجراجات وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على رئيس الوزراء، وبدء تنفيذها فورًا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية كمرحلة أولى وسيتم تعميمها على مستوى المحافظات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
