قبل التسعير التلقائى.. مصنعون يطالبون بخفض سعر الغاز.. وخبراء: لا يوجد مبرر لذلك

تعد الصناعة هى عصب الاقتصاد المصرى، وتستهدف الدولة المصرية زيادة معدلات التنمية من خلال تعزيز القطاع الصناعي .

ويرى المصنعون أن هناك تحديات قوية وهامة تواجه الصناعة على رأسها أسعار الطاقة والمتمثلة فى الغاز الطبيعى الذى تعتمد عليه أغلب الصناعات المصرية كثيفة استهلاك الطاقة، مطالبين بضرورة خفض أسعارها طبقا للأسعار العالمية.

وأكد المصنعون أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى ارتفاع التكلفة التصنيعية للمنتجات وحد من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية أمام المنتجات المثيلة له فى الأسواق التصديرية العالمية فانخفضت معدلات التصدير .

وأصبح أمر مراجعة أسعار الغاز الطبيعى الموجه للصناعة، أمرا هاما بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، والتى تشهد حاليا انخفاضا.

وقامت الدولة باتخاذ خطوات هامة لمواجهة هذا التحدى، بتشكيل لجنة مختصة بدراسة ومراجعة أسعار الطاقة للأنشطة الصناعية والتى قامت بخفض أسعار الغاز الطبيعى الموجهة مرتين منذ بداية عملها حتى وصل السعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية ورغم التأثير الإيجابى لهذا القرار، إلا أن تلك الأسعار مازالت مرتفعة نسبيا وبحاجة إلى المراجعة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.

ومن المتوقع أن تعقد اللجنة المختصة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي أسعاره خلال الأيام القليلة القادمة، وتختص اللجنة بمراجعة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.

وكشف مصدر بارز فى وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعقد خلال أيام قليلة للإعلان عن زيادة أو خفض أو تثبيت سعر المنتجات البترولية.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه من المتوقع تثبيت أسعار البنزين والوقود الجديدة على ماهي عليه، مشيرا إلى إمكانية حدوث خفض في أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بقيمة نصف دولار للمليون وحدة حرارية ليكون 4 دولارات للمليون وحدة حرارية .

وأضاف المصدر، أن اللجنة أعدت الدراسات الخاصة بتسعير الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي وفقا لتكلفة إنتاج الغاز الطبيعي في السوق المحلية بالإضافة إلى تكلفة شراء حصة الشريك الأجنبى، وأيضا تكلفة النقل واستخدام الشبكة القومية للغاز .

وكان الجهاز القومي لتنظيم سوق الغاز رفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بنحو 8.5 سنت أمريكية، لتصل إلى 37.5 سنت لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من 29 سنتا في السابق.

ومن جانبه قال خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية أن الشركات الكبرى تواجه مشاكل أهمها أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز وهذه أزمة وأشكالية كبيرة تزيد من تدهور الأوضاع، مطالباً الحكومة بخفض أسعار الغاز لشركات قطاع الأعمال لتستطيع العمل في ظل تلك الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم

من جانبه، قال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إنه لا يوجد مبرر لخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع من أجل زيادة الصادرات بخفض التكلفة للمنافسة العالمية.

وأوضح يوسف فى تصريحه لـ'اهل مصر' ، أن اكبر شركة لإنتاج الأسمدة ( أبو قير) حققت 2.7 مليار جنية صافي ربح، وكانت تحصل على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية وتصدر كميات كبيرة من اليوريا للخارج، وأيضا شركة حلوان للأسمدة حققت طفرة في الإيرادات والربحية لم تحدث من قبل وشركات موبكو دمياط والمصرية بالسخنة واليكس فيرت فانتاج وفير وصادرات ضخمة وارباح كبيرة.

وأشار يوسف، إلى أنه لا يوجد مبرر لخفض أسعار الغاز المصري ملك الدولة والتي تتبني مشروعات عظيمة من أجل الشعب.