أقرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعض الضوابط والتعديلات الجديدة على آلية التخصيص الفوري للأراضي الاستثمارية، لتنفيذ أهداف الحكومة لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعتمد في وضع الخطط على المرونة والليونة الكاملة وفقًا ما يتطلبه حركة الأسواق، مشيرًا إلى أن السوق يعتمد على قانون العرض والطلب، وبناء على ذلك يتم إجراء بعض التغييرات التي تتناسب مع حركة الاستثمار والطروحات.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الهدف الرئيسي هو جذب الاستثمار، وهو ما يدفع لإجراء تغييرات مستمرة وفقًا لكل مرحلة، وللتوجهات الحالية للمستثمرين، مؤكدًا أن وزير الإسكان يهتم بإزالة كافة العقبات التي تقف أمام المستثمرين الراغبين العمل في القطاع.
وأوضحت المصادر، أن هيئة المجتمعات العمرانية نشرت كافة التعديلات على موقعها الإلكتروني، ويتم العمل وفقًا لتلك التعديلات أثناء الطروحات، والتي قد تشهد تغيرا إذا كانت هناك اتجاهات جديدة، مشيرًا إلى أن الطروحات مستمرة بالضوابط والتعديلات الجديدة.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إضافة وتعديل بعض الضوابط الواردة بقرارات مجلس إدرة الهيئة أرقام (125 - 128 - 130) لسنة 2019 ولسنة 2020، بشأن آليات التخصيص الفورى للأراضى بأنشطة مختلفة للمستثمرين بالمدن الجديدة.
وكانت 'المجتمعات العمرانية'، قد حددت الملاءة المالية لقطع الأراضى التى تكون قيمتها أكبر من مليار جنيه، بـ15% نقدية من قيمة الأرض للشركات القائمة، و%20 فى صورة رأسمال مدفوع، يقابله نقدية بنفس القيمة للشركات الحديثة، وذلك عند التقديم على الأراضى بكافة الأنشطة، سواء عمرانية أو خدمية.
وفي حال طلب الشركة التقدم بجدية حجز سابق على قطع أخرى ولم ترس عليها، فإنه يتعين تقديم طلب بتحويل جدية الحجز للقطعة المراد التقدم عليها خلال الفترة من 1 حتى يوم 10 من كل شهر، حتى يتسنى للهيئة المراجعة والتنسيق مع القطاعات المختلفة، ولن يقبل أى طلبات بخلاف ذلك.
وأصدرت الهيئة تعديلات بضوابط آلية التخصيص الفورى، منها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم، حال كون أحد تلك العروض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة، شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية.
وحال وجود أكثر من جار يتم عمل قرعة بين الجيران، كما تم تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 (%5 جدية و%5 مقدم تعاقد) للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، ووافقت الهيئة على تعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً حالة طلب المخصص له القطعة، أو تجاوز ثمن الأرض مليار جنيه فأكثر، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها القطعة، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.
يذكر أن وزارة الإسكان أعلنت آلية التخصيص الفورى فى مارس 2019 لتيسير حصول المستثمرين على قطع أراض بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
