لا يزال ملف المصانع المتعثرة أحد أهم الملفات الشائكة التي تحتاج لتدخل عاجل وسريع من قبل الحكومة المصرية، وهو الأمر الذي لم يشهد تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ما أثار غضب عدد من المستثمرين.
لذا يستعد اتحاد المستثمرين للجلوس على طاولة المفاوضات مع البنك المركزي المصري لحل تلك الأزمة، من خلال ضم شرائح جديدة لمبادرة المتعثرين، حيث يعاني العديد من أصحاب المصانع من أزمات كبيرة أدت إلى التعثر، والتي من بينها ارتفاع الضرائب، وانخفاض القوة الشرائية، واضطرابات الأسواق العالمية والمحلية، وهو ما أكد عليه عدد من المستثمرين.
من جانبه قال طلعت الشاعر عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن ملف المصانع المتعثرة واحدة من بين الملفات التي تحتاج لنظرة واقعية من قبل الحكومة المصرية، خاصة وأن هذا الملف تحديدًا لا بد وأن يتم وضع أولويات العمل عليه، لكونها بنية تحتية غير مستغلة، بجانب العمالة العاطلة، ما أدى لتأثر سوق العمل الصناعي، موضحًا أن الاضطرابات العالمية ساعدت بجزء كبير في زيادة الفجوة.
وأكد 'الشاعر'، أن توقف المصانع عن العمل جاء لعدة أسباب، والتي من بينها أسباب تعود للإدارة، وأسباب تعود لصعوبة التسويق وسيطرة بعض المنتجات على الأسواق، ما أدى إلى تراكم المديونيات، مؤكدًا أن تلك المصانع بحاجة إلى دعم من قبل الحكومة، للعودة مجددًا للعمل بشكل يمنح فرصة مهمة لزيادة معدلات النمو.
من جانبه قال أسامة الشندويلى، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن الدعم الحكومي مهم للقطاع الصناعي، وخاصة المصانع المتعثرة، والتي تخطى عددها أكثر من 10 آلاف مصنع، مؤكدًا أن هذا الملف بات الأكثر حاجة للدخول تحت مظلة البنك المركزي، للاستغلال اللائق للطاقات المهدرة، والثروات غير المستغلة.
وتابع 'هذا ما يسعى اتحاد المستثمرين إلى التواصل بشأنه مع قيادات البنك المركزي، لضم شرائح جديدة تحت مبادرة دعم المتعثرين، ما قد يؤثر إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي'.
ويستعد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لبدء محادثات جديدة مع البنك المركزي حول ملف المصانع المتعثرة، بهدف ضم شرائح جديدة من المستثمرين للمبادرة التي تم إطلاقها في فبراير الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
