يأتي ملف طرح الأراضي الصناعية كأحد أهم الملفات التي يتم العمل عليها من قبل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو الأمر الذي ينتظره العديد من المستثمرين في مختلف محافظات مصر.
وهو ما شكل أزمة في قلة الطرح خلال العام الجاري، خاصة في ظل وجود رغبة من قبل الحكومة لزيادة الصادرات، وتشجيع المنتج المحلي النهائي، والذي تم إطلاقه العديد من المبادرات من أجله، للاهتمام والتركيز على الصناعة الوطنية، باعتباره فرس الأمن للاقتصاد المصري، في ظل وجود المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تهتم بملف الطروحات، لما له من أهمية كبيرة في تنفيذ التوجيهات من القيادة السياسية بشأن دعم الاقتصاد القومي، ولكن العقبة تقف في التحديات التي وقفت أمام ندرة الطروحات خلال العام الجاري، ما أدى إلى تراجع الطروحات وفقًا لما هو مستهدف.
وأكدت المصادر، أن الخطة الرئيسية التي يتم العمل عليها هي زيادة تلك الطروحات خلال الفترة المقبلة، في إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدعم الاقتصاد القومي، وزيادة التصدير، وذلك لدعم موقف توفير احتياجات السوق المحلي في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية.
وأشارت المصادر، إلى أن الهيئة ستطرح كراسات الشروط لعدد 1657 وحدة صناعية جديدة غدا الثلاثاء، لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة، وجار العمل على مواصلة تلك الجهود في محافظات أخرى قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إن التحديات التي مر بها القطاع الاقتصادي شهدت تراجعا في الإقبال على الطروحات، نتيجة مخاوف المستثمرين من عدم استقرار الأوضاع، في ظل تحديات كبيرة تشكل عبئا على المصنعين على كافة العاملين في القطاع الصناعي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تقليل الأسعار من الهيئة لكراسات الشروط التي سيتم طرحها غدًا، يثبت حرص الحكومة على إقبال المواطنين على الجانب الاستثماري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها عصب الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أهمية توسيع دائرة الطروحات على مستوى الجمهورية لما لها من أهمية في تغير معدلات النمو، ولتحقيق المستهدفات المالية المختلفة التي ترغب الحكومة في تنفيذها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
