أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن صندوق النقد الدولي يتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بنسبة ٢٠٪، مقارنة بـ ١٩,٢٪ في العام المالي الماضي، واستمرار هذا النمو في الإيرادات حتى العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، خاصة في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات للتحوط ضد مخاطر تذبذب الإيرادات من خلال حزمة من السياسات الرشيدة.
ويتوقع الوزير في تصريحات صحفية تعقب علي تقرير الراصد المالي والنظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر ٢٠٢٠، الصادر أمس الأول،انخفاض المصروفات العامة إلى ٢٥,٤٪ في العام المالي الحالي مقارنة بـ ٢٨,٤٪ العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى حالة من الغموض حول النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، بينما تستمر الرؤية المتفائلة للاقتصاد المصري حيث رفع صندوق النقد تقديراته لمعدل النمو ٣,٥٪ بدلاً من ٢٪.
وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة، سجلت فائضًا أوليًا بسيطًا ١٠٠ مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، رغم تداعيات أزمة «كورونا»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة، وكل أجهزة الموازنة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وسداد مستحقات صناديق المعاشات.
وأوضح الوزير أن ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات إلى ١٨,٤٪ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢٠، رغم استمرار التأثيرات السلبية للجائحة على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات ١١٪ بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
