عمومية أوراسكوم للاستثمار تقر تقسيم الشركة وتنشأ "اوراسكوم المالية القابضة"

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة على تقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم، كما وافقت العمومية على اتخاذ القوائم المالية عن السنة المنتهية بديسمبر الماضي أساساً لتاريخ الانقسام بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار القابضة ( الشركة القاسمة) قائمة ويخفض رأسمالها المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها.

ومن المقرر أن تتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة، على أن تظل محتفظة بترخيصها كشركة غرضها” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة روؤس أموالها.

اضافت الشركة أنه سوف ينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة ( الشركة المنقسمة) في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، ويتمثل غرضها في ” الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير مصرفية، على أن تكون الشركات الناتجة عن التقسيم مملوكة لنفس مساهمي شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة في تاريخ تنفيذ التقسيم وبذات نسب الملكية لكل مساهم قبل تنفيذ عملية التقسيم.

كما وافقت العمومية على اعتماد أسباب التقسيم كالآتي:” الرافعة المالية التي تنفرد بها شركات الخدمات المالية، نظراً لطبيعة أعمالها، والتي قد تضلل المستثمرين والمحللين عند تقييمهم لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة كشركة استثمار قابضة، كما أن بعض المستثمرين قد يبدوا أهتماما أكبر في قطاع الخدمات المالية والعكس صحيح.

وأوضحت الشركة أن الانقسام سيعطي للمستثمرين فرصة جيدة للاستثمار في القطاعات التي يرغبون بها أو الخروج من القطاعات الغير مرغوب بها بالإضافة إلى إمكانية توفير اختيارات عديدة للمستثمرين للاسثمار مما قد يجذب استثمارات أكثر من داخل وخارج مصر للشركة القاسمة والمنقسمة مجتمعين وإتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو وللمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، وزيادة تركيز الإدارة على انشطة كل مجال للوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحسين المركز المالي للشركة القاسمة والمنقسمة من خلال توزيع لأصول والتزامات الشركة بحسب مجال أنشطة الشركات التابعة لكل شركة.

ووافقت الجمعية على التقرير الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة بناء على القوائم المالية في 31 ديسمبر 2019 والصادرة برقم 837 في 2 سبتمبر الماضي والمنتهي إلى أن صفي حقوق الملكية للشركة قبل التقسيم تبلغ 2.900.138 مليار جنيه كأساس للتقسيم عبارة عن 890.251 مليون جنيه تمثل حقوق ملكية الشركة القاسمة و 2.009.824 مليون جنيه وتمثل حقوق ملكية الشركة المنقسمة.

كما وافق المساهمون على تقسيم أوراسكوم للاستثمار القابضة بكافة مقومتها المادية والمعنوية مع نقل كافة الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي بالقيمة الدفترية دون إعادة تقييم وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه بحيث تحل الشركة المنقسمة محل القاسمة في مالها من أصول ومقومات مادية ومعنوية بما فيهم أسهم الشركات التابعة.

ووافقت العمومية على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2019 وكذلك على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص به ورأس المال المصدر وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أوراسكوم المالية القابضة – الشركة المنقسمة.

كما وافقت العمومية على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس مالها المصدر وقيد أسهم الشركة المنقسمة في البورصة المصرية فور التقسيم، حيث أنه سيتم استيفاء كافة الشروط اللازمة لقيد واستمرار قيد أسهم الشركتين وبالتالي لن يلزم وضع إجراءات لتعويض المساهمين عن عدم القيد عن طريق إعادة شراء الأسهم.

وكذلك وافقت على تفويض رئيس الإدارة في تقديم طلب تخفيض رأس مال الشركة القاسمة وتقديم طلب قيد الشركة المنقسمة بالبورصة المصرية والتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

وشملت قرارات العمومية الموافقة على عدم إنشاء برنامج شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة عقب تأسيسها وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضة في إنهاء كافة الإجراءات بهذا القرار مع جميع الجهات الداخلية والخارجية وفقاً للقوانين والقواعد المنظمة، ونقل ملكية أسهم الشركة المنقسمة بعد تأسيسها المملوكة لبنك أوف نيويورك – المالك المسجل- للملاك المستفيدين وكذلك توقيع أي مستندات أو عقود تكون لازمة.