وزير المالية: قانون الإجراءات الضريبية الموحد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي والميكنة الكاملة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أنه استكمالًا لحزمة الإجراءات التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة ، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجه الملحة نحو التحول الرقمي، فقد قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق علي قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي ، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة.

وأوضح ' وزير المالية ' أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة ٢٠٢٠ والذى تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول، لافتًا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، مشيرًا إلى أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية ، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وأكد ' معيط ' أن القانون من شأنه ترسيخ الإعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانوناً فى الإثبات الضريبى ، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها ، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى ، وتطبيق هذه الوسائل ، كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وأضاف ' وزير المالية ' أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة ، والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للإستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب، لافتًا إلى أن الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الاحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.