قال عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن الدولة حريصة على تطبيق منظومة المدفوعات الإلكترونية التي تستهدف رفع كفاءة أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة التدفقات النقدية الحكومية، بما يساهم في سد الفجوة التمويلية و تخفيف أعباء الموازنة، الأمر الذي ينعكس مردوده الإيجابي على المواطنين في السيطرة على الأسعار داخل الأسواق.
وأضاف عليان، أن هناك العديد من المميزات التي تحفيز على تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية بمختلف الخدمات في مصر، ومنها الحد من مخاطر تبادل ونقل النقود بين المواطنين، خصوصًا في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الحكومة منعا لتفادي انتشار فيروس كورونا ( كوفيد-19)، مؤكدًا أن المنظومة تزيد من العمر الافتراضي للعملات الورقية المتداولة، مما يؤدي إلى المساعدة الدولة على تخفيض التكلفة النهائية لطباعة النقود.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المنظومة تحد من غسل الأموال والرشاوى وعمليات التهرب الضريبي، فضلا عن المساهمة في القضاء على القطاع الغير الرسمي الموازي لاقتصاد الدولة، حيث إن هناك علاقة تبادلية بين زيادة نسب الاقتصاد غير الرسمي والتعامل بالنظام النقدي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
