أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إصراره على تبني الحريات فيما يتعلق بمهاجمة الرموز الدينية، على الرغم من إساءة استخدام تلك الحريات بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، غضبا كبيرا بين المسلمين في كافة الدول العربية والإسلامية، ما ساعد على تدشين حملات شعبية عبر مواقع التواصل الإجتماعي 'تويتر والفيسبوك'، تدعو لـ مقاطعة المنتجات الفرنسية في مختلف أسواق الدول العربية، الأمر الذي يلقى بظلاله على تراجع حجم الاستثمارات وتخفيض حجم الصادرات والواردات بين البلدين، وبالتالي حدوث بعض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلك المقاطعة على كافة القطاعات داخل الدولة.
وتتصدر المنتجات الغذائية قائمة المنتجات الفرنسية التى تكتسح السوق المصري، ومنها زبادي دانون وأكتيفيا، لافاش كيري وكيري وبريزيدون، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الفرنسية أبرزها كريمات لوشنات (karites) للعناية بالبشرة، والمستلزمات المنزلية مثل تيفال ومولينكس ولاغوستينا و كروبس وروفينت، والساعات والحقائب وغيرهم، بينما اشتملت منتجات ملابس على لاكوست وملابس أطفال (jacadi paris)، كما يوجد مستلزمات السيارات ومنها توتال للزيوت وإطارات ميشلان، وبعض أنواع السيارات مثل بيجو وسيتروين ورينو.
وقال محمد عبد الرحيم، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعوات في الكثير من دول العالم الإسلامي لمقاطعة المنتجات الفرنسية لقيت إقبالا وتجاوبا من بعض المواطنين معها، موضًحا أن دعوات المقاطعة قد تتسبب في وقوع ضرر في الشأن الاقتصادي بين الدولتين، وينعكس مردوه في تراجع حجم مبيعات الشركات أو حدوث تراجع في أسعار أسهم بعض الشركات الفرنسية المدرجة حول العالم في البورصة، وأصبحت العلاقات الاقتصادية بين العديد من الدول أكثر تشابكًا خصوصا في ظل العولمة وأصبح العالم بالفعل قرية صغيرة يصعب فيها تأثر اقتصاد دولة دون أخرى.
المنتجات الفرنسية في مصر
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن مقاطعة المنتجات الفرنسية في مصر سيسهم في وقوع ضرر جسيم على الاقتصاد الوطني، لأن هناك بعض الشركات الفرنسية الموجودة داخل السوق المصري، وتلتزم بدفع الضرائب والرسوم التي تدخل ضمن الإيرادات العامة للدولة، موضحا أن عدد الشركات الفرنسية في مصر تبلغ نحو 165 شركة تقريبًا، وعدد العمالة بها يقترب من 38 ألف موظف، ويبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 5 مليارات يورو، أي ما يقرب من 93 مليار جنيه مصري، ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنحو 3 مليارات يورو.
و تابع: خسائر مقاطعة منتجات الشركات الفرنسية يصعب قياسه بالأرقام في الفترة الحالية، ولكن بالطبع سيؤثر سلًبا وبشكل غير مباشر علي الاقتصاد المصري، ويظهر ذلك في زيادة نسب البطالة وانخفاض حصيلة الضرائب الموجهة للموازنة العامة للدولة، والضرر الاقتصادي سيظهر مردوده على مصر أولًا قبل فرنسا.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك أنواعا أخرى من العقوبات الاقتصادية دون أن يتأثر الاقتصاد الوطني ومنها منع أي عقود مستقبلية مع شركات فرنسية، ومنع استثمارات الدول عربية في فرنسا فهناك دول عربية لها استثمارات ضخمة ومتنوعة في فرنسا، وكلما كان لدى الدولة هيكل اقتصادي متطور ومتنوع كان لها تأثير اقتصادي وسياسي عالمي.
واقترح عبد الرحيم فتح مركز بتمويل عربي للحوار بين الدول الإسلامية وفرنسا وتصحيح صورة الإسلام، وإبراز صورة عظمة النبي 'محمد صلى الله عليه وسلم'، مؤكدا أن وضع حلول واقعية لحل تلك الإساءات المتتالية ستكون أفضل بكثير من دعوات المقاطعة الشعبية لمنتجات الدولة المسيئة، وبالطبع هذه ليست دعوة للتفريط في حق المسلمين حول العالم، مشيرًا إلى أن احترام كافة الأديان والمذاهب أبسط حقوق الإنسان على الأرض، ولكن دائما الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة، فهناك العديد من دول العالم تسيس مصطلح حقوق الإنسان لتحقيق أطماع سياسية واقتصادية وهي بعيدة كل البعد عن جوهر هذا المصطلح.
وأكد عبد الرحيم، أن غياب التصريحات الرسمية القوية، أو إجراءات سياسية من الدول العربية والإسلامية هو السبب الرئيسي في انتشار فكرة مقاطعة المنتجات الفرنسية، وهي في الغالب دعوات شعبية ليس لها علاقة بالحكومات، وقد تتسبب في ضغط الشركات الفرنسية على حكومتها نفسها، لمحاولة الحفاظ على الأسواق في الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى أن الحكومة الفرنسية ستحقق بعض الخسائر غير المرغوب في حدوثها خلال الفترة الحالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
