وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
في هذا يقول أحمد الإمام خبير اقتصادي، إن ذلك يأتي في ظل عالم سريع التغير ومع بزوغ الثورة الصناعية الرابعة والإقتصاد الرقمي وعصر الذكاء الصناعي ومع ظهور جائحة كورونا عالميا خلال هذا العام وتأثيرها على التشغيل والوظائف عالميا، ومع إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية على مستوى الاقتصاد المصري من طرق و كباري وقطاع الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وتطوير البنية الرقمية مع التسابق عالميا لبناء شبكة الجيل الخامس بتكنولوجيا صينية وغربية، ومع سعي مصر الدؤوب للريادة في العصر الرقمي وتطوير منظومة الحكومة الذكية والشمول المالي.
وأوضح الإمام في تصريحه لـ 'أهل مصر'، أنه مصر قامت بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمواكبة التحول الرقمي بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
موضحا أن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمي يتسم بالكفاءة في الخدمة والحماية والاستدامة ويلبي احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، من خلال الميكنة والربط الشبكي والتطوير المؤسسي وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملاً للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات.
وأشار، الى أن المنظومة الجديدة ستعمل على تلبية احتياجات القطاع بسرعة وكفاءة تحد من التزاحم ومن إهدار موارد الدولة وتحد من الفساد المالي داخل المنظومة والسعي لبلوغ أهداف التنمية المُستدامة، مشيرا إلى أن النسخة الحادية عشرة من تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من إسهام التحول الرقمي الحكومي في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتُقر في الوقت نفسه بتباين ظروف الدول وأولوياتها، فقد خلص التقرير إلى ارتفاع متوسط مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية إلى 0.60 في عام 2019 مُقابل 0.55 في الإصدار السابق من التقرير في عام 2018 وارتفع ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي 17 ترتيباً من الترتيب رقم 99 من 134 دولة في عام 2018 إلي الترتيب رقم 82 من 136 في عام 2019.
وأضاف، أن نسبة مستخدمي الإنترنت في مصر يبلغ 48.5 مليون نسمة وبحسب المنظمة العالمية للشفافية، فإن ميكنة الخدمات الحكومية تعمل على منع %80 من الفساد وتشير شركة 'إريكسون' العالمية لحلول الاتصالات إلى أن كل %10 انتشار في خدمات البرودباند (إنترنت النطاق العريض) يساهم في زيادة الناتج القومي للدولة بنسبة %1.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
