يتجه الاقتصاد الألماني إلى التعافي عقب الانهيار المرتبط بجائحة كورونا في الربيع الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الجمعة استنادا إلى بيانات مؤقتة أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا ارتفع في الربع الثالث من هذا العام بنسبة 2ر8% مقارنة بالربع الثاني.
وبحسب البيانات، فإن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا تراجع في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الأخير من عام 2019، وهو الربع السابق لأزمة كورونا العالمية، بنسبة 2ر4%.
وأوضح المكتب أن النمو في الربع الثالث من هذا العام كان مدفوعا بزيادة نفقات الاستهلاك الخاصة وارتفاع الصادرات على نحو قوي، بالإضافة إلى استثمار الشركات على نحو أكبر في الآلات والتجهيزات.
وفي الربع الثاني من هذا العام، انهار الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بعد أن تم إغلاق أجزاء كبيرة من الحياة العامة نتيجة لكورونا. وفي بداية العام، كان الناتج الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أوروبا قد انخفض بالفعل مقارنة بالربع السابق.
ومع ذلك، تباطأت وتيرة الانتعاش في الآونة الأخيرة. ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع الإصابات الجديدة بالكورونا والإغلاق الجزئي المقرر تطبيقه اعتبارا من الاثنين المقبل قد يبطئ التعافي في نهاية العام. ويتوقع رئيس معهد الاقتصاد العالمي، جابريل فيلبرماير، خسائر كبيرة للاقتصاد الألماني.
ومن المرجح أن يكون الضرر أقل مما حدث خلال الإغلاق في آذار/مارس ونيسان/أبريل الماضيين. ومع ذلك، من المحتمل أن يتراجع النمو في الربع الأخير مقارنة بالربع السابق. ويتوقع قطاع الصناعة في ألمانيا أن يكون للقيود تأثير كبير على النشاط الاقتصادي وثقة المستهلك في تشرين ثان/نوفمبر المقبل.
وبسبب ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا مؤخرا، تراجع مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في ألمانيا. وقال كليمنس فوست رئيس معهد 'إيفو' الألماني للبحوث الاقتصادية عقب إعلان نتائج المؤشر مؤخرا: 'الشركات أكثر تشككا بشأن التطورات في الأشهر المقبلة'. كما تراجع مزاج الشراء لدى المستهلكين. فبحسب شركة 'جي إف كيه' لأبحاث المستهلك، انخفض التفاؤل بشكل ملحوظ.