قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن القيادة السياسية في مصر لعبت دوراً متميزاً في دعم قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء من خلال خلق مجتمعات عمرانية ومدن ذكية من الجيل الرابع بالتزامن مع حربها ضد البناء العشوائي والمخالفين.
وأشاد الشناوي، برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة تطوير منظومة التراخيص في إقامة مجتمعات سكنية آمنة وحضارية، مشيراً إلى أنه برغم التحديات الصعبة إلا أن الدولة المصرية استطاعت في عهد الرئيس السيسي تحقيق العديد من الانجازات الضخمة على مستوى النهضة العمرانية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية في وقت قصير.
كما ثمن دور الدولة في مواجهة ظاهرة المضاربات على أسعار الأراضي من قبل البعض لاستغلالها في تحقيق ربح سريع ببيعها دون تحقيق أي قيمة مضافة أو بذل أي مجهود في تطويرها.
وطالب عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعادة النظر في الآليات والضوابط واشتراطات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الخاصة بطرح الأراضي بمنح الأولوية لشركات التطوير العقاري الوطنية الصغيرة والمتوسطة في التيسير للحصول على الأراضي المخصصة بشرط التطوير من خلال السماح بآلية التخصيص المباشر ودون اشتراط لمبدأ المزايدة في المقدم المدفوع لثمن الارض لهذه النوعية من المطورين مع زيادة عدد سنوات التقسيط لسداد ثمن الأرض.
وأوضح الشناوي أن طرح الأراضي بنظام التخصيص المباشر للمطور الصغير والمتوسط من الجادين تمنح الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أن تثبت مدى جدارتها وقدرتها في مجال التطوير العقاري بما يؤهلها لمنافسة الكيانات الكبرى وأن تصبح ضمن كبرى الشركات الرائدة في صناعة التطوير العقاري المصري.
كما طالب الشناوي، بضرورة إعطاء الفرصة في الحصول على الأراضي لمن يستحق ولمن لديه الرغبة والفكر والرؤيه والمسوؤلية الوطنية في تحقيق أعلي قيمة مضافة من أراضي الدولة والشركات القادرة على المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد ومساندة الدولة في حماية قطاع التطوير العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
