أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الإصلاح الاقتصادى التي تبنتها الحكومة منذ نحو 6 سنوات ساعدت في وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح والحفاظ على ما حققه من تقدم في مواجهة الآثار الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي اضرت باقتصادات العديد من دول العالم، مشيرا إلى أن الدعم القوى من الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهود الحكومة قد ساهما في قيادة مصر نحو بلوغ التوازن الصحيح مابين احتواء الجائحة وأولويات التنمية.
جاء ذلك في مستهل كلمته خلال الندوة الافتراضية 'مستقبل البترول والغاز المصرى.. التحديات والفرص' والتي عقدت ضمن فعاليات ' أسبوع مصر ' الذى تنظمه جمعية الأعمال المصرية البريطانية وغرفة التجارة البريطانية بالقاهرة والسفارة البريطانية بحضور السفير البريطاني بالقاهرة وسفير مصر في لندن ورئيس مجلس الأعمال المصرى البريطاني وذلك كملتقى افتراضى يجمع المسئولين التنفيذيين وصناع القرار في مصر مع المستثمرين البريطانيين تحت شعار ' اقتصاد مصر الأخضر.. منصة نحو الأعمال الدولية '.
وأضاف الملا في الندوة التي شارك فيها المهندس خالد قاسم رئيس شركة شل مصر والمهندس كريم بدوى مدير شركة شلمبرجير العالمية بمصر وشرق المتوسط والمهندس خالد أبوبكر رئيس مجموعة طاقة عربية أن صناعة البترول والغاز تعرضت خلال عام 2020 لأشرس تحديات وصدمات في تاريخها في ظل هذه الظروف العالمية غير المسبوقة، مشيرا إلى أن قطاع البترول والغاز في مصر مضى بثبات نحو تحقيق أهدافه وخططه الاستثمارية بالرغم من هذه الظروف وهو مايعكس كفاءة واستدامة الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوى وفعالية الإصلاحات الجريئة التي تم تنفيذها لتطويره وتحديثه خلال السنوات الأخيرة.
واستعرض الملا عددا من المؤشرات الإيجابية لقطاع البترول والغاز في مصر خلال الأشهر الأخيرة لجائحة فيروس كورونا والتي شهدت توقيع 14 اتفاقية جديدة في الفترة من مارس إلى أكتوبر مع كبريات الشركات العالمية للتوسع في البحث عن الغاز الطبيعى والبترول في مصر بعدد من المناطق الجديدة والواعدة ، لافتا إلى أنه بالرغم من التحديات المشار اليها الا ان الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بتدشين وافتتاح اثنين من أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر مؤخراً متمثلين في مصفاة المصرية للتكرير ومشروع انربك باجمالى استثمارات 5ر4 مليار دولار، مؤكدا أنه جار العمل على تنفيذ 3 مشروعات تكرير أخرى باستثمارات 7ر5 مليار دولار وهو مايسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بحلول عام 2023.
واكد الملا ان مبادرة مصر في عام 2018 للدعوة لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط تمضى على الطريق الصحيح موضحاً ان هذه المبادرة جاءت من منطلق ايمان مصر بأهمية التعاون الإقليمي والاستفادة من الغاز الطبيعى كمحفز للسلام بدلا من النزاع ، وهو مايعكسه نجاح مصر مع شركائها في منتدى غاز شرق المتوسط في سبتمبر الماضى بالتوقيع على ميثاق تحويل المنتدى لمنظمة دولية حكومية مما يعد إنجازا هاما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط وانه يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى وتوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة .
وأضاف أن هذا المنتدى يدعم عملية تكوين سوق غاز إقليمى يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب وتحقيق أقصى استفادة من تنمية الموارد وتكلفة البنية التحتية وتحسين العلاقات التجارية والأسعار التنافسية، بالإضافة إلى الاستفادة بكفاءة من البنية التحتية القائمة بالفعل والجديدة ، فضلا عن الاستفادة من الدور الحيوى للقطاع الخاص في صناعة الغاز من خلال إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز؛ وهى ذراع القطاع الخاص والصناعة بالنسبة لمنتدى غاز شرق المتوسط وتضم شركات البترول العالمية والشركات التابعة للدولة والمؤسسات المالية ومقاولى الهندسة والمشتريات والتشييد وشركات الخدمات والمنظمات الدولية لتعزيز المزيد من التعاون والإسراع بتنفيذ المشروعات والأنشطة والاستثمارات المباشرة.
واكد الملا على تطلع مصر لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية للتعاون في مجال الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط النابضة بالحياة لضمان مستقبل مشرق ومستدام لشعوب الدول .
كما أكد أن جميع النجاحات لصناعة البترول والغاز المصرية في عام 2020 تأتى استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الست الماضية وفى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز من خلال العديد من مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الكبرى بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد عن 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية مما أدى إلى تحويل مصر إلى أحد أكبر منتجى الغاز في المنطقة واستعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب لاعبين ومستثمرين جدد في مجال البترول والغاز بالسوق المصرية .
وأضاف أن هناك العديد من الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية شملت التوسع في استخدام الغاز الطبيعي بالسوق المحلي المصرى حيث تم تحويل جميع محطات الكهرباء للعمل بالغاز. علاوة على التوسع غير المسبوق فى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى جميع محافظات مصر لزيادة معدلات التوصيل ، حيث تم توصيل 5 ملايين وحدة سكنية بالغاز الطبيعى خلال السنوات الست الماضية ، ويمثل ذلك نحو 45٪ من إجمالي 11.2 مليون وحدة سكنية استفادت بالغاز الطبيعى على مدار الأربعين عامًا الماضية ، مؤكدا انه جار التوسع كذلك فى استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السايارت لتحقيق الهدف الاستراتيجي لمصر للحفاظ على البيئة ودفع النمو الاقتصادى ، وانه تم بالفعل تحويل حوالى 331 الف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى 215 محطة تموين بالغاز الطبيعى، ومن المخطط زيادة عدد المحطات لتصل إلى 609 محطة بالإضافة لتحويل 263 ألف سيارة بحلول عام 2023.
و اكد الملا أن قطاع البترول ابرم 86 اتفاقية مع كبرى الشركات العالمية بالتزام انفاق حوالى 15 مليار دولار خلال الست اعوام الماضية مما ساهم في الوصول معدلات الانتاج من الثروة البترولية لتصل لأعلى معدل لها فى تاريخ مصر حيث وصلت إلى 9ر1
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
