قال الخبير الاقتصادى الدكتور أحمد الإمام، إنه بالرغم من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد، إلا أن مؤشرات الاقتصاد الكلى تشير إلى جني ثمارالإصلاح، حيث بلغ رصيد الاحتياطي النقدي 38.42 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2020، ووفقا لبيانات البنك المركزى ارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2019 بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار، مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال عام 2018.
وأوضح في تصريحات لـ'أهل مصر'، أن الإصلاح الاقتصادى صاحبه ارتفاع متتالى فى معدل النمو، فوصل معدل النمو إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% خلال عام 2017/2018، و4.2% عام 2016/2017، و4.3% خلال عام 2015/2016، و4.4% خلال عام 2014/2015، ورغم انخفاض المعدل فى عام 2019/ 2020 إلى 3.5% بسبب جائحة كورونا، فمازال الاقتصاد المصرى من أعلى المعدلات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحسنت مؤشرات الطاقة وحققت مصر فائضا فى إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز والبترول وصاحب ذلك تحرير قطاع الطاقة للتخفيض عجز الموازنة.
وأضاف أنه وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل البطالة ارتفع إلى 9.6 في المائة في الربع الثاني من العام بسبب جائحة فيروس «كورونا»، مقارنة مع 7.5 في المائة قبل عام ورغم ذلك يعد الوضع أحسن من قبل بداية برنامج الإصلاح حيث كانت تشير المؤشرات الى اعلى من 13.3% واتجه معدل الفائدة الى الانخفاض ليصل فى المتوسط 9.25% رغم أنه مازال من أعلى المعدلات العالمية وتحسن التضخم من 35% بعد تحرير سعر الصرف مباشرة إلى تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى له من 14 عاما بمعدل سنوى 5.7% في 2019/2020 ورغم ذلك لا يشعر المواطن بالتحسن بصورة مباشرة بسبب ارتفاع الأسعار المصاحب بثبات الدخل الحقيقى لمعظم فئات الشعب ولكن مع ملاحظة ان مؤشرات الإصلاح الاقتصادى ساهمت فى الحفاظ على مستوى الاقتصاد الكلى وتحسن مؤشرات الحياة وارتفاع مؤشرات البنية التحتية وقطاع الطاقة، وكل ذلك خفض من تأثير جائحة كرونا على نسبة كبيرة من المواطنين وإن كانت مصر تحتاج إلى معدل نمو متواصل للاقتصاد الكلى أكثر من 7% خلال السنوات القادمة لتحقيق تحسن ملموس فى حياة المواطن ورفع معدل الاستثمار الكلى وزيادة فرص العمل من حيث العدد والجودة والدخل المصاحب لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
