كشف خبراء اقتصاديون عن أثار خفض البنك المركزي للفائدة على البورصة المصرية في تعاملات جلسة غدا الأحد أولى جلسات الأسبوع ،مؤكدين ان البورصة ستستفيد من هذات الخفض بشمل مؤقت لا سيما وأنها لم ستحيب للخفض السابق للفائدة وذلك بسبب تأثرها بعوامل أكبر من قيمة الهفذ وهو ما يؤهلها للاستمرار فى أدائها المتذبذب وسط اتجاه المستثمرين الأجانب للبيع .
وأوضخ الخبراء أن هناك الكثير من المستثمرين سيفضلون الاستثمار في الأـسعم في هذا التوقيت لمحاولة تعويض تراجع العائد في البنوك وهو ما سيمنح البورصة المصرية فرصة جيدة للنمو.
يقول ايهاب سعيد هبير أسواق المال أن البورصة قد لا تتتأثر كثبيا بقرار خفض الفائدة خاصة وأن هناك عدد من العوامر التى تضغط على السوث أبرزها الضريبة وضعف أحجام التداول وتراجع نتائج أعمال الشركات بسبب كورونا هذا بجانب جود العديد من المطالبات بوجود حوافز للشركات الراغبة فى القيد للمرة الأولى .
وأشار إلى أنه فى فترات ما بعد التعويم، وفى المرات الأولى لخفض الفائدة كانت البورصة تتفاعل بشكل ايجابى وقتيًا، خاصة أن السيولة كانت لا تزال حينها متواجدة بالسوق، لافتا الى أ، السوق ينتظر أخبار ايجابية أكثر قوة منها وجود طروحات جديدة تنعش التعاملات بجانب هفض سعر الطاقة والذي سيكون له أثر ايجابي كبير على أسهم القطاعات الصناعية.
ومن جانبة يري عمرو الألفي خبير أسواق المال، أن البورصة ستتحسن بشكل مؤقت نتيجة لتعافي بعد الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري بسبب وقف الإغلاق الاقتصادي وإن كانت لا تزال تعاني من أثار كورنا بنحو إجمالى .
وأوضح أن السوق سيسير في إتجاه عرضي خلال الاسبوع المقبل محاولا إستداف 11500 نقطة ، وهو ما سيحتاج الى مزيد من الوقت بسبب تأثر السوق بعدد من العوامل وإنتظار قرار خفض أسعار الطاقة من عدمة.
ومن جانبة يري محمد عبد العال الخبير المصرفي ،أن خفض الفائدة سينعكس بالإيجاب على البورصة المصرية حيث سيؤدي الى زيادة أحجام التداول وتوجية المستثمرين أمنوالهم نحو البورصة للاستقادة من العائد المرتفع لتعويض فرق إنحفاض الفائدة داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف أن خفض اسعار الفائدة يعنى تفضيل البنك المركزي الأستمرار فى خفض تكلفة التمويل ، لمنح القطاعات الانتاجية المختلفة امكانيات اكبر لمواجهة تداعيات صدمة كرونا الممتدة منذ مطلع العام ، وايضاً توقعاً لاستمرار انخفاض معدلات التضخم فى اتجاه واضح للاستقرار فى إطار مستهدفات البنك المركزى ، الامر الذى يعنى استمرار تحقيق عائد حقيقى على الجنيه، هو الأعلى على قمة العملات مقارنة بالعملات للدول الناشئة ، وهو ما يدعم سعر صرف الجنيه ويجعله اكثر جاذبية للمدخرين المحليين ، والمستثمرين الاجانب .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
