اتفق عدد من الخبراء والمطورين العقاريين، أن القطاع العقاري يعد من أكبر الأسواق الاستثمارية، وما زال الاستثمار الآمن للعميل، ولكنه يواجه العديد من التحديات أبرزها عشوائية المنافسة وعدم وجود قاعدة بيانات معلنة يعتمد عليها المطور في تقييم السوق والفرص الإستثمارية المعروضة.
وأكدوا أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة في حجم مبيعات الشركات، وعودة الحياه الطبيعية للقطاع تزامنًا مع استئناف الفعاليات والمعارض العقارية.
وتوقعوا حدوث زيادة في أسعار العقارات بنسب تتراوح من 5% إلى 20% تقريبًا، وزيادة الإقبال على الوحدات السكنية ذات المساحة الصغيرة.
قال المهندس أشرف عزالدين، العضو المنتدب لشركة 'الفطيم' للتطوير العقاري، إن القطاع بدأ في التعافي خاصة مع عودة الفعاليات والمعارض العقارية، لافتًا إلى وجود حالة من الانتعاش في مبيعات الشركات خلال الشهور الأخيرة.
وتوقع 'عزالدين'، وجود زيادات سعرية في أسعار المنتج العقاري خلال 2021 بنسب تتراوح من 5% إلى 7%، موضحًا أن الزيادات ستكون طفيفة.
وأشار إلى وجود حالة من الكركود بالقطاع منذ 2019، واستمرت في عام 2020 مع ظهور فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الملامح الأولية مبشرة جدًا للشركات خلال الفترة الحالية.
وطالب بوجود قاعدة بيانات معلنة للشركات تتمد عليها في تقييم القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة فضلا عن وضع تقييم لكل الشركات بالقطاع من حيث حجم أعمالها وسابقة أعمالها والملائمة المالية للشركة.
وأكد أن المنتج التقليدي السكني سيظل الأكثر طلبا من العملاء، موضحًا أن المساحات التي تبدأ من 150 مترًا الأكثر طلبًا الفترة الأخيرة.
ومن جهته، قال المهندس محمد هاني العسال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 'مصر إيطاليا' العقارية، إن القطاع العقاري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام الحالي 2020، لافتا إلى أنه يعد واحدًا من أكبر الأسواق الاستثمارية قوة والأكثر صمودًا وامتصاصًا للأزمات.
وأوضح أن الاستثمار في العقار يعد الأكثر أمانًا للعميل، وهناك طلب حقيقي علي المنتج العقاري، مشيرًا إلى أن الدولة خطت خطوات سرعة في تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة، التي أصبحت بمثابة تحول عمراني كبير وأدت إلى زيادة الدخل القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع 'العسال'، أن تلعب مدن الجيل الرابع دورًا مهمًّا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030، فيما يتعلق بالتنمية العمرانية في مصر، منوهًا بأن تدشين تلك المدن يحقق فوائد مشتركة سواء للحكومة أو لقطاع التطوير العقاري بشكل عام.
وفيما يتعلق بأسعار المنتجات العقارية توقع زيادة أسعار الوحدات بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% فقط، لافتًا إلى أنها نسبة ضئيلة مقارنة بقيمة الزيادة في نفس الفترة من كل عام.
ولفت إلى أن القطاع شهد عدة متغيرات إيجابية حالت دون زيادة الأسعار بنسب كبيرة من ضمنها انخفاض أسعار الفائدة علي الإيداع والاقتراض، وتراجع أسعار مواد البناء، منوهًا بأن هدف المطوريين هذه الفترة انعاش السوق مرة أخري وتحقيق نوع من الموازنة إلي جانب تقديم عروض مختلفة لاستقطاب العملاء.
وعن التحديات التي تواجه القطاع، قال إن التحدي الأساسي الذي يواجه القطاع العقاري الفترة الحالية هو تداعيات فيروس كورونا السلبية والتي طالت جميع القطاعات الإقتصادية وكان من ضمنها العقارات.
وأكد أن حالة الركود التي نتجت عن ظهور فيروس كورونا أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي، ما جعل المطوريين العقاريين يتجهون نحو الاستثمار في المشروعات ذات المساحة الصغيرة.
وطالب الجهات الحكومية متمثلة في وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ تقديم أنظمة تسهيلات متنوعة للمستثمر ومنح فترات سداد طويلة للعملاء حتي يستيعطوا اقتنصاص فرص استثمارية جديدة واستكمال المشروعات القائمة.
وفي نفس السياق كشف المهندس علي جابر، رئيس القطاع التجاري بشركة 'نيو بلان' للتطوير العقاري، أن هناك حالة من الانتعاشة، ملحوظة بالقطاع الفترة الأخيرة، خاصة بعد اسئناف الفعاليات والمعارض العقارية، والتي بدأت بمجموعة من المعارض كمعرض الأهرام العقاري، ومعرض سيتي سكيب.
وأضاف أن القطاع العقاري يواجه العديد من التحديات بخلاف أزمة فيروس كورونا، أبرزها عشوائية المنافسة بين الشركات وعدم وجود قوانين تنظم السوق العقارية والعلاقة الثلاثية بين المطور والعميل والحكومة.
وتوقع 'جابر' حدوث زيادة في أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، منوهًا بأن السوق العديد من التغيرات ارتفاع اسعار مواد البناء، ولا بُد من مواكبة تلك التغيرات التي تنعكس بدورها على سعر المنتج النهائي.
ومن جانبة، قال المهندس أحمد سليم، رئيس مجلس إدارة شركة بريكزى للتسويق العقاري، إن الطلب على العقارات شهد نشاطاً ملحوظاً فى الاشهر الاخيرة، موضحا أن شراء العقارات بغرض الاستثمار لم يعد عليه اقبال كبير، بينما يظل المنتج العقاري للغرض السكني يشهد أعلي إقبال لسد الاحتياج الحقيقي للوحدات، و تشهد العاصمة الإدارية الجديدة خلال 2021 بعد انتقال الحكومة وكذلك مدن العلمين الجديدة والجلالة وغرب القاهرة طفرات سعرية بين 20 إلى 30 %.
طارق شكري: وضعُ قوانين تنظم القطاع العقاري وتضمن استقراره أبرزُ أولوياتنا.
وتوقع أن معدلات الزيادة في أسعار المنتجات العقارية خلال 2021 ستكون يالمعدلات الطبيعية بنسبة تتراوح من 10% الي 20% نتيجة زيادة المعروض من المشروعات العقارية.
وتابع أن أزمة كورونا أدت لظهور العميل الحقيقي الباحث عن وحدة للسكن بها واستغلالها والذي لديه رغبة واحتياج حقيقي للوحدة السكنية، مشيرًا إلى أنه لفترة طويلة، فإن هناك بعض الشركات العقارية التي اعتمدت على العميل غير الحقيقي، وهى الشركات التي واجهت توقفًا في أعمالها خلال أزمة كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
