تعد الصناعات التحويلية من أهم اقتصاديات العالم، وتهتم الدولة المصرية بملف الصناعات التحويلية لأهميته الاستراتيجية، حيث يمثل التنمية المستدامة لأى اقتصاد.
وقال رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى والمصرفى، إن قطاع الصناعات التحويلية يحتل أهمية خاصة في كافة الاقتصادات العالمية، ويعتبر عصب التنمية المستدامة لأي اقتصاد خلال مراحل النمو المختلفة، نظرا لقدرته على توفير فرص عمل منتجة ودائمة، فضلاً عن قدرته على الاستخدام الكفء للموارد وعلى التنمية المستمرة للموارد البشرية المتميزة.
وأوضح الخبير الاقتصادى في تصريح لـ'أهل مصر'، أن قطاع الصناعات التحويلية يتمتع بتشابكات أمامية وخلفية هامة، تسمح بإدخال التقنيات الحديثة، وربط الاقتصاد القومي بسلاسل القيم العالمية، حتى أصبح قياس تقدم اي الدولة، يعتمد بشكل اساسي، بدرجة التصنيع التي استطاعت ان تحققها، وبنسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي حجم الصادرات، وكذلك بدرجة المحتوى التكنولوجي لمنتجاتها وصادراتها الصناعية.
وأشار الخبير الاقتصادى؛ إلى أن قطاع الصناعات التحويلية في مصر، يلعب دوراً هاماً في توليد القيمة المضافة والتشغيل والتشابكات القطاعية، حيث بلغ هيكل القيمة المضافة في الصناعات التحويلية، يتجه إلى الصادرات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، والصناعات الغذائية التي تعتمد على الأراضي والمواد الموارد الزراعية، وكذلك الصناعات التي تعتمد على البترول، في ظل قيام البنك المركزي المصري، بتبني العديد من المبادرات، التي تستهدف قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع الخاص الصناعي بصفة خاصة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن من أهم تلك المبادرات، مبادرة النشاط الصناعي بنحو 100 مليون جنيه بفائدة متناقضة بمعدل 8٪، وتعويم نحو 5160 مصنع متعثر، فضلاً عن مبادرة المشروعات الصغيرة التي تم إطلاقها منذ أربع سنوات، بنحو 200 مليار جنيه، بفائدة 5٪& 7٪، كل ذلك، أدى إلى دفع الاقتصاد القومي النمو في فترة كورونا.
وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية في مصر، يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومُتسارعة من النمو، فضلاً عن علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة، مما يُعظم المردود الكلي للقطاع الصناعي، حيث يسهم بنحو 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف نحو 15٪ من حجم المشتغلين في مصر، بخلاف العاملين في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والذي يزيد عن نصف مليون فرد.
وأشار إلى أن صادرات قطاع الصناعات التحويلية تحتل ما بين 60٪ إلى 65٪ من إجمالي حجم الصادرات، وما بين 80٪ الى 85٪ من إجمالي الصادرات غير البترولية، كل ذلك في ظل مُستهدف للمساهمة قطاع الصناعات التحويلية في موازنة العام المالي 2020 / 2022، بنحو 80.6 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
