وافق البنك المركزي المصري على تمديد أجل التسهيل التمويلي الممنوح من خلال بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة من البنوك الدولية إلى 6 سنوات، بدلًا من أربعة أعوام ونصف العام.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إن عددًا من البنوك الدولية المشارِكة باتفاقية بيع سندات دولارية مع الالتزام بإعادة الشراء، تواصلت معه لعرض اقتراح بتمديد أجل الصفقة التي تم عقدها في 10 أكتوبر 2018، وأنه بعد دراسة متأنية لهذا الاقتراح، وحيث إنه يتماشى مع هدف البنك المركزي المتمثل في تمديد آجال هيكل الديون، وافق البنك المركزي المصري على التمديد لمدة عام ونصف العام ليصبح تاريخ الاستحقاق النهائي ستة أعوام من تاريخ الإبرام، بدلًا من أربعة أعوام ونصف العام.
وأضاف أن جميع البنوك الدولية قامت بالاتفاق بدعم هذا القرار بالإجماع.
وذكر البنك المركزي أن هذا القرار يعد مؤشرًا إيجابيًّا يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المحلي خلال السنوات الماضية، رغم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا والمخاطر المتزايدة بالبيئة الاقتصادية العالمية.
يُذكر أنه أعلن البنك المركزي في أكتوبر 2018، أنه أبرم اتفاقية بيع سندات دولية مع الالتزام بإعادة الشراء بقيمة 3.8 مليار دولار مع 10 بنوك دولية بتاريخ استحقاق نهائي أربعة أعوام ونصف العام من تاريخ التوقيع، ومتوسط فترة استحقاق ثلاثة أعوام.
وتضم قائمة البنوك: “سيتي جروب ماركتس ليمتيد، كريدي سويس، دويتشه بنك، برلنش لندن، بنك أبوظبي الأول، إتش إس بي سي، إتش إس بي سي الشرق الأوسط، جي بي مورجان، أي سي بي سي ستاندرد بنك، جي بي مورجان، ناتيكسس ونومورا انترناشونال”.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
