قال صندوق النقد الدولي، إن فريقًا من خبرائه انتهى من المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق وأوصى بصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.6 مليار دولار.
وقالت أوما راماكریشنان مديرة بعثة الصندوق في مصر، في بيان صحفي، الخميس، إن فریقا من خبراء الصندوق والسلطات المصریة توصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي یدعمه الصندوق في إطار اتفاق للاستعداد الائتماني بقیمة 5.2 ملیار دولار.
ویخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفیذي للصندوق، وھو ما سیتم خلال الأسابیع القادمة، بحسب البيان، وبمجرد صدور الموافقة، سیتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.
وكانت مصر قد توصلت لاتفاق بشأن تنفيذ برنامج لمدة عام مع صندوق النقد بقيمة 5.2 مليار دولار وحصلت على ملياري دولار من القرض، لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا.
فى هذا السياق قال د.محمد راشد ، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار الأربع سنوات الماضية نجح فى جعل الاقتصاد المصري أكثر صمودا وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.
وأوضح راشد لـ'أهل مصر' أنه قد ساهم تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق فوائض مالية لتحسين البنية التحتية من شبكات طرق وموانىء ومحطات كهرباء بالإضافة إلي التوسع فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة والتي شهدت طفرة كبيرة مؤخرا مما انعكس إيجابا على ارتفاع معدلات التصدير واستيعاب الآلاف من الأيدي العاملة .
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يساهم فى استقرار سعر الصرف وثبات التصنيف الائتماني لمصر رغم أزمة كورونا وهو ما أسهم فى رفع البنك الدولي لتوقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي فى مصر لنحو 3.5% لعام 2020، ليصبح الاقتصاد المصري الأعلي نموا على مستوي الشرق الأوسط وإفريقيا، فى الوقت الذى تحقق أغلب اقتصادات العالم انكماشا جراء الظروف الحالية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، علاوة على توقع البنك الدولي تحقيق الاقتصاد المصري نمو اقتصادي قدره 5.8% فى عام 2023.
وأضاف راشد أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه اقتصاد متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد أو اثنين فى توليد الدخل، وبالتالي فهو أكثر قدرة على الصمود أمام التحديات والأزمات، علاوة على أن اتباع الحكومة لأسلوب الغلق الجزئي مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية قد أسهم فى تقليل الخسائر الناجمة عن فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية السلبية.
وأكد أن الاقتصاد المصري مهيأ تماما للانطلاق من خلال بيئة استثمارية مواتية سواء للمستثمرين المحليين أو الاجانب بمجرد انقشاع أزمة كورونا ، وبالتالي الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري لم تأت من فراغ ولكن لأنه أصبح أكثر مرونة وحيوية وأكثر قدرة على مواجهة واحتواء الأزمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
