قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد المصري يشهد حالياً اندماجا بين الاقتصاد الرقمي والأخضر وهو ما خلق ما يسمى بالاقتصاد الأخضر الذكي، مؤكداً أن مصر بدأت حرفيًا في الاقتصاد الأخضر حيث طرحت سندات خضراء بقيمة 750 مليار دولار.
وأضاف الزيات، أن الدولة في السنوات الأخيرة قامت بتدشين العديد من المشروعات القومية وإصدار التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار في الطاقات المتجددة ومنها مشروع بنيان للطاقة الشمسية والجبل الاخضر وإقامة مصانع انتاج الواح الطاقة الشمسية والتوسع في الصوب الزراعية بالتعاون مع المانيا بجانب دعم فكر الطاقة المتجددة في كليات الهندسة بالجامعات والاهتمام بالتعليم الفني.
وأوضح الزيات، أن مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة من أهم محاور الاقتصاد الأخضر والمفتاح الذي انطلق منه منذ 2008 بعدما عانى العالم من مخاطر الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الأخضر يهدف إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة ومستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخفض تكلفة الوقود بجانب تحسين مستوى دخل الفرد وخلق جيل جديدة من الصناعة الصديقة للبيئة والاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي.
وأكد أن تشجيع الاستثمار في الطاقات النظيفة، يتطلب إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، خاصة أنها من المشاريع القومية الضخمة التي تتطلب تدخل الدولة.
وأكد أن مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا ماليا وفي مجالات إنتاج الطاقة لدول الشرق الأوسط، مضيفاً أن الطاقة المتجددة ستلعب دورا كبيرا في المستقبل حيث من المتوقع ان تستحوذ علي 40% من اجمالي الطاقة في مصر، مشيرا أن أسوان من أفضل المناطق في إنتاج الطاقة الشمسية.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالتوسع في مجالات الاقتصاد الأخضر وتعميمه في كافة المجالات، مشيراً إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بالاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للإسراع من التحول الي الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصا واعدة لإنتاج الطاقات المتجددة وتصديرها إلي الدول العربية والإفريقية بجانب استغلال الموارد الغذائية في السودان وتغليف المنتجات الزراعية وإعادة تصديرها باعتبارها بوابة أفريقيا للدخول إلى أسواق أوروبا بما يحقق زيادة في الصادرات بمعدل من 7 إلى 8 مليار دولار في 2021 في ظل تبعات أزمة كورونا.
وأكد علي أهمية توفير التمويل القوي لتحفيز اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول الى منظومة الاقتصاد الأخضر وسن تشريعات لتشجيع المستثمرين علي استخدام الطاقات المتجددة مثل الاعفاءات الضريبية.
وأضاف الزيات، أن الحكومة تسعي إلي الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية وتشجيع إقامة مصانع تعمل بالطاقات البديلة وترشيد استخدام الطاقة التقليدية والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات صديقة للبيئة.
وأشار إلي مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان وجبل الزيت الزعفران لطاقة الرياح من أهم المشروعات القومية للدولة للتوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة المتجددة بجانب توجه الحكومة إلي إعادة اكتشاف توشكا والاستفادة من البنية التحتية غير المستغلة في إقامة مصانع للتعبئة والتغليف خاصة المواد الغذائية دون الاعتماد علي الطاقة التقليدية.
وأوضح أن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بإجراء تعديلات تشريعية وحوافز لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهي خطوة إيجابية شجعت المستثمرين لمشاركة الحكومة في إنتاج وبيع الكهرباء حيث يوجد حالياً نحو 4 شركات تنتج 50 ميجاوات و70 ميجاوات.
وأكد أنه بالرغم من جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في الطاقة إلا أن ما زالت توجد تحديات تواجه انتاج الطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان تكلفة استثمار الطاقة مرتفعة جدا، وهو ما يتطلب دعم اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعمل في انتاج الطاقة المتجددة.
وشدد الزيات، علي ضرورة التحول للعمل بالطاقات النظيفة ومنها الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية في بعض المشروعات البسيطة مثل مشاريع الري الزراعة والمركبات والسيارات بجانب تمويل المصانع وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للعمل بالطاقات الصديقة للبيئة ومنها المجمعات الصناعية الجديدة لنحو 22 مجمعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه يوجد حاليا مشروع قومي لإنتاج الغاز من الصرف الصحي واستخدام الطاقة الشمسية في استصلاح المليون ونصف فدان، منوهاً إلي أهمية خفض استهلاك الطاقة وتوفير مزيجاً من الطاقات والاستعانة بمراكز البحوث والتطوير وتشجيع ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للعمل علي إيجاد حلول قوية للمصانع لتقليل تكاليف الإنتاج لإعطاء ميزة تنافسية الصادرات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
