أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بنتائج لقاء وفد رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسي مع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، واستجابته السريعة لعدد من مطالب الأعضاء، وحسن ترحيبه بالمقترحات التي عرضها وفد الجمعية خلال مناقشاته لأهم الملفات لمختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وكافة الموضوعات الخاصة بالضرائب بمختلف أنواعها، والمتعلقة بكافة الجوانب الاقتصادية ومنها السياحة والنقل والاستيراد وملف المساندة التصديرية.
حضر اللقاء المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة، والدكتور سمير النجار، والمهندس هاني برزي، والمهندس مهند طه خالد، الأستاذ ماجد عز الدين، الأستاذ محمد مصلح اعضاء الجمعية والأستاذ محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وثمن المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، لقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط وحسن استقباله لوفد أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين وحرصه الكامل على فتح باب الحوار البناء مع مجتمع الأعمال في كافة الأمور التي تتعلق بتهيئة مناخ الاستثمار والأعمال من خلال استجابته وتفهمه للمقترحات والحلول التي عرضها الوفد لإزالة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والمستثمرين المتعلقة بالجمارك والضرائب والمساندة التصديرية.
وأضاف 'عيسى'، أن الوزير استجاب بشكل فوري لبعض مطالب المصنعين واتخذ عدد من القرارات العاجلة على رأسها رد الأعباء التصديرية من خلال صرف المستحقات التصديرية المتأخرة بشكل فوري ، كما تم التطرق للإعفاءات والاجراءات والحوافز، حيث وعد بدراسة عدد كبير من المقترحات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية ومنها ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وملف الضرائب بمختلف انواعها خاصة التي لها تأثير جوهري علي مناخ الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار المباشر.
وخلال اللقاء أشار المهندس علي عيسى، رئيس الجمعية إلى أهمية اللجان التخصصية بالجمعية التي بدورها تتولى دراسة الموضوعات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وابداء ما تراه من ملاحظات موضوعية من شأنها النهوض بتلك القطاعات وازالة التحديات التي تواجهها وعرض رؤيتها على الوزارات المعنية
ثم أكد سيادته على ضرورة مساندة القطاع التصديري حيث انه هو القاطرة الرئيسية التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري، مطالباً بأن يتم تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي نادى بها السيد رئيس الجمهورية، حيث أن المصدرين في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، فكثيراً منهم على وشك التوقف التام وعدم القدرة على الاستمرار نظراً لوجود الكثير من الخسائر خلال العام الحالي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.
كما طالب رئيس الجمعية بإعادة صياغة القرار الخاص بالصرف النقدي بنسبة ٨٥ % من مستحقات المصدر أو الشركة المصدرة فوراً بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها، على أن يكون للمصدر الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة ١٠٠% وفقا للنظام الحالي (صرف ١٠٠% من مستحقات المصدر على دفعات) وذلك تجبنا لأي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين
كما اقترح أن يتم العمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي ضمن الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات للمصدرين، وهنا أفاد الوزير أن المفهوم المقصود بالأعباء الضريبية هو 'الأعباء واجبة السداد ' والتي ليس عليها أي تنازع مع مصلحة الضرائب.
كما شدد المهندس علي عيسى على ضرورة تخفيف العقوبات الخاصة بالضرائب والجمارك، وخلال اللقاء طالبت الجمعية بضرورة الالتزام بقواعد النقل البحري والجوي العالمية.
فيما استعرض وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة فيما يخص باب العقوبات.
كما وافق وزير المالية على عدد من مطالب لجنة السياحة بالجمعية من خلال مبادرات وقرارات من شأنها المساهمة فى رفع المعاناة عن قطاع السياحة المتضرر وتنشيطة، حيث وافق الوزير على عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة على السياحة الوافدة حتي نهاية العام، وعدم الحجز على الشركات من قبل الضرائب أو الجمارك إلا بعد الرجوع إلى لجنة يرأسها نائب الوزير وسحب صلاحية الحجز من كافة المأموريات.
أيضاً استجاب وزير المالية بالنظر فى سداد '3 شهور مرتبات تأمين' من صندوق الطوارئ، والسماح باستخدام المصريين للسيارات الليموزين التي عليها حظر جمركي لتنشيط السياحة الداخلية، حيث طالبت اللجنة بتطبيق القرار من 30 يونيو 2020.
كما وعد الوزير بإعادة النظر فى مساواة النقل السياحي 'الأتوبيسات' بالنقل الداخلي من حيث عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة والنظر فى جدولة أي ضرائب متراكمة على شركات السياحة، بجانب عدم احتساب الضريبة العقارية حتى نهاية العام على المنشآت السياحية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
