شهد دعم المواد البترولية هبوطا بنحو 46% في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021، حيث أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول، أن 'دعم المواد البترولية هبط إلى 3.9 مليار جنيه (249.8 مليون دولار) في الربع الأول من 7 مليارات جنيه كانت بالموازنة، ومقابل 7.25 مليار جنيه قبل عام'.
ويرى الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن مصر استهدفت خفض دعم المواد البترولية بنسبة 47 % إلى 28.193 مليار جنيه '1.61 مليار دولار'، وذلك طبقا للبيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021، حيث تبلغ القيمة المستهدفة في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 52.963 مليار جنيه، موضحا أن هذا الدعم يمثل قيمة ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلي سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز.
وقال: 'إذا نظرنا إلى تحليلات الأرقام والأسباب المتعلقة بهذا الأمر فإننا سنجد أنه مع بدء تطبيق نظام التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ نهاية شهر يونيو 2019، والذي يهدف لربط سعر الوقود بسعر البترول العالمي وسعر الصرف للدولار، بما يسمح بتحرير أسعار الوقود وعدم تقديم أي دعم له في المستقبل على أن يراجع السعر كل 3 أشهر، بحيث يكون معدل الزيادة أو النقصان في أسعار المواد البترولية لا تتجاوز نسبة التغيير في سعر بيعها للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري'.
وأوضح قاسم لـ'أهل مصر'، أنه فيما يتعلق بتحديد سعر برميل النفط في الموازنة 2021 -2020 عند 61 دولار للبرميل انخفاضا من 68 دولارا في الموازنة السابقة، بالرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية فإنه يعد نوع من أنواع التحوط ضد ارتفاعات متوقعة لأسعار النفط مع زيادة الطلب بعد انتهاء أزمة كورونا، حيث أن هناك محاولات جادة من جانب تحالف أوبك بلس لخفض الإنتاج بنحو 10 مليون لإعادة التوازن لأسواق النفط خاصة في ظل وجود تداعيات كبيرة لانتشار فيروس كورونا المستجد ووجود توقعات بإيجاد مصل لفيروس كورونا خلال الفترات القادمة وبالتالي فإن عودة النشاط الاقتصادي والاستهلاك سيسهم في الزيادة التدريجية في أسعار الخام عالميا.
وأضاف أنه نظراً للإجراءات الاحترازية النسبية التي ممكن أن تتبعها الدولة قريباً لمقابلة الموجة الثانية من فيروس كورونا، فإن حدوث انخفاض في الدعم المخصص للمواد البترولية في موازنة 2020-2021 أمر طبيعي جدا حيث أن عمليات استهلاك الوقود خلال الفترة الماضية انخفضت بشكل كبير في 2019-2020، وذلك ناتج عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن السبب الرئيسي لقرار تراجع دعم المواد البترولية، مرتبط بسداد فاتورة الإجراءات الاحترازية لمقابلة غبار الفيروس، وإصلاح الأضرار الناتجة من غبار تداعيات الكوفيد 19 دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي على قدر الإمكان.
وأشار قاسم إلى وجود انعكاسات اقتصادية إيجابية نتاج هذا القرار وهو تراجع الاستهلاك بشكل كبير، والذي يوفر على الدولة فاتورة الاستيراد من المواد البترولية، حيث تستورد مصر نسبه 30% من معدل استهلاكها، وبالتالي سينعكس بالتأثير الإيجابي على سعر العملة.
من جانبه أوضح الدكتور رمضان أبو العلا الخبير البترولي، أن دعم المواد البترولية بلغ من 18 إلى 20 مليار جنيه، أي أنه هبط ليصل إلى 46%، مشيرا إلى أن هذا الهبوط يعد مؤشرا غير إيجابيا.
وأضاف أبو العلا خلال تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الهبوط نتيجة لتراجع الاستهلاك بسبب ارتفاع أسعار المشتقات البترولية وتراجع الاستثمارات والنشاط الاقتصادي فضلا عن ترشيد الطاقة.
يذكر أن وزارة المالية تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه، وكانت الوزارة أعلنت إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 77% إلى 18.6 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وكانت مصر تستهدف أن يبلغ دعم المواد البترولية في 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
