ارتفعت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020 بقيمة 5 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 803 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 688 جنيها، وعيار 24 نحو 917 جنيه.
وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيهات، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1840 دولارا للأوقية.
فى هذا وقال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب شهدت ، مند بدابة العام الماضي ،ارتفاعات متتالية بقفزات واسعة، علي مستوى الأسواق العالمية والسوق المحلي، لم تشهدها أسواق الذهب منذ 6 سنوات متتالية ،بمعدل يزيد عن 17% ؛ إلا أن الأمر زادت حدته بشكل كبير، في ظل الأزمة المالية التي طالت كافة الاقتصادات العالمي.
وأوضح الجرم فى تصريحه ل'أهل مصر' أظن ذلك أدى إلى سعي المستثمرين نحو الاستثمار في الذهب؛ بإعتباره الاستثمار الواعد والملاذ الآمن؛ إذ أن شأنه شأن أي سلعة أخري، يخضع لقوانين العرض والطلب، وبما يشير إلي أن أي زيادة في الطلب، سيكون لها أنعكاسات بصورة مُضاعفة علي زيادة أسعار الذهب عالميا، أيا كانت الأسباب، مع ضرورة العلم، أن الذهب، ورغم أنه سلعة، إلا أنه له خصوصية يتميز بها عن سائر السلع الأخري، من أنه لا يتم إستهلاكه، أو إنتهائه، لكنه ينتقل من شخص إلى آخر، فضلا عن أن الإنتاج السنوي من الذهب، يقدر بنحو 2500طن سنويا، وبما يشير إلى أن الفاقد من الذهب عالميا قد يكاد مُنعدم.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن هناك عدة عوامل أخرى؛ ربما تؤدي إلى التأثير على أسعار الذهب في الأسواق العالمية، اهمها: قرارات البنوك المركزية بشأن اسعار الفائدة ومُعدل التضخم، فانخفاض اسعار الفائدة وارتفاع معدل التضخم، حيث يدفعا اسعار الذهب نحو الارتفاع، بسبب ارتفاع تكلفة تعدين المعدن النفيس، فضلا عن تأثير عدم إستقرار اسعار الصرف، وتداعياتها على أسعار الذهب، اذا ما ادت إلى ضعف الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
وأضاف الخبير الاقتصادى الى استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد، ربما يكون له إنعكاسات خطيرة على كافة الاقتصادات العالمية، ما يُنذر بارتفاعات متتالية في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، نتيجة تزايد حجم الطلب عليه بصورة كبيرة، بإعتباره الاستثمار الواعد في ظل الظرف الشديد الذي تمر به البلاد، بالإضافة إلى نتائج الانتخابات الأمريكية، واعتلاء بايدن سدة للحكم، من المتوقع أن يدفع سعر الذهب الارتفاع، مع إنخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي، وتَحسن ملحوظ في سوق الأوراق المالية.
وأكد الخبير الاقتصادى ، أن استمرار تنامي اسعار الذهب على هذا النحو؛ سوف يكون له إنعكاسات سلبية على أداء القطاعات الاخري في الاقتصاد؛ نتيجة توجيه الأموال نحو الاستثمار في الذهب، دون توجيها إلى قطاعات الاقتصاد الأشد حاجة لضخ تلك الاستثمارات بها، خصوصاً في ظل حالة الكساد التي يواجها الاقتصاد العام، وسعي الحكومة بين وقت وآخر، نحو تَبني سياسة تَحفيز الاستهلاك، لزيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات، بهدف زيادة معدل دوران عجلة الإنتاج، فضلا عن ان الاستثمار في الذهب، ورغم انه استثمار آمن وواعد على المستوى الشخصي؛ إلا أن استمرار الاستثمار فيه بشكل كبير للغاية، وحرمان القطاعات الأخرى، سوف يكون له إنعكاسات سلبية شديدة الخطورة على المستوى الجَمعي، نتيجة عدم قدرة الاستثمار في المعدن النفيس، في دعم خطة الدولة نحو النمو المستدام ومحاربة البطالة وزيادة دوران عجلة الانتاج، وتحقيق العدالة الضريبية بين المواطنين المخاطبين بأداء عبء الضريبة العامة؛ مما قد يؤدي إلى استدامة حالة الكساد التى تواجه الاقتصاد في تلك الفترة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
