أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 1580 شركة مصدرة تقدمت للاستفادة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمتأخرات الدعم لدى صندوق تنمية الصادرات الذي تقدمه الدولة للمصدرين، وقد حصلت٥٠ شركة بالفعل على مستحقاتها من البنوك في أول يوم صرف نهاية نوفمبر الماضي، بقيمة مليار و٩٣ مليون جنيه، حيث يقوم صندوق تنمية الصادرات بإصدار الشهادات للشركات لصرف المبالغ المتأخرة، ومن المتوقع أن تصرف ٥٠٠ شركة تلك المبالغ بقيمة ٥ مليارات جنيه، منتصف ديسمبر الحالى، من البنوك المشتركة فى المبادرة: "الأهلي، ومصر، والقاهرة، وتنمية الصادرات"، لافتًا إلى جهود وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، بالتعاون مع القطاع المصرفي التي تُسهم فى سرعة إنهاء إجراءات صرف هذه المبالغ للمصدرين.
أضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه تيسيرًا على الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري"، فقد تولت وزارة المالية الحصول على الموقف الضريبي والجمركي لهذه الشركات بدلاً من مطالبتها بها، وتم إرجاء موقفها من الضرائب العقارية.
قال إن مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمبالغ الدعم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات جاءت استجابة لمطلب المصدرين في الحصول علي سيولة فورية، وكانت اختيارية، وشهدت إقبالاً كبيرًا، خلال فترة تلقي الطلبات من أول نوفمبر الماضي ولمدة شهر، لافتًا إلى أن نسبة خصم تعجيل السداد المقررة بـ ١٥٪ من إجمالى مبالغ الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين بدلاً من التقسيط على ثلاث أو أربع سنوات، نسبة عادلة مقارنة بما سوف تتحمله الخزانة العامة للدولة من تكلفة اقتراض هذه الأموال لمدة ثلاث سنوات، ولا تُلحق أى أضرار أو خسائر للمصدرين.
أوضح أنه من المعروف أن الصرف الحالي لأي قيمة مالية مستقبلية يكون دائمًا بمعدل خصم، وفي مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمتأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، يُساوي هذا الخصم ١٥٪ حيث يتم توفير سيولة نقدية فورية للشركات المستفيدة من خلال القطاع المصرفي، بينما إذا لجأت هذه الشركات للبنوك لتوفير هذه السيولة باقتراض ذات المبلغ ستدفع تكلفة تراكمية للاقتراض تتجاوز ٤٠٪ خلال ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن الشركات المصدرة المنضمة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» للأعباء التصديرية المتأخرة بدأت صرف مستحقاتها اعتبارًا من نهاية نوفمبر الماضى، ولمدة شهر.
قال إن مبادرة "السداد النقدي الفوري" تتعلق بمستحقات الشركات من الدعم الذي المتأخر الذى تقدمه الدولة للمصدرين عن المستندات المستوفاة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتى استكمالاً للمبارات الخمسة السابقة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، التى استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف أكثر من ٨,٥ مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر ٢٠١٩ حتى نهاية أكتوبر ٢٠٢٠؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة في ظل جائحة كورونا، وزيادة قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أكد الوزير، اهتمام الحكومة بقطاع التصدير؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي التي تخلق فرص عمل جديدة من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم الإيرادات العامة، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد تم تخصيص ٧ مليارات جنيه في موازنة العام المالي الحالي لمساندة الصادرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
