تشهد أسعار النفط والغاز الطبيعي تغييرات ما بين الانخفاض والارتفاع الطفيف في ظل جائحة فيروس كورونا وبدء الموجة الثانية، وقد انخفضت الأسعار العالمية لأدنى مستواها في ظل زيادة المخزون.
ويرى الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أنه ﻻ ﻳوﺟد دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم أو ﺣﺗﻰ ﻓرد ﻻ ﻳﺗﺄﺛر ﺑﺗﺣرﻛﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط وأسعار اﻟﻐﺎز ﻣﻌﻪ، لأن أسعار الغاز الطبيعي ترتبط بشكل كبير بالسعر العالمي لبرميل النفط الخام، فإذا ارتفعت أسعار النفط ترتفع أسعار الغاز ، كما لا ﻳوﺟد ﻓﻲ ﻋﺻرﻧﺎ ﺳﻠﻌﺔ أﺧرى ﻟﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﻳر وﻫذﻩ اﻷﻫﻣﻳﺔ وﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻛﻣﺎ ﻟﻠﻧﻔط وأﺳﻌﺎرﻩ؛ وﻫذا ﺑﺳﺑب ﺿﺧﺎﻣﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ واﻟﻣوﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ تحدثها، ﻓﺎرﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻳﺧﻠق رابحين وﺧﺎﺳرﻳن وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺻﻔرﻳﺔ.
أوضح قاسم في تصريحه لـ 'أهل مصر'، أن الغاز الطبيعي يعد أحد أهم أنواع الوقود وأكثرها فائدة في عالمنا هو الغاز الطبيعي، حيث أنه يلبي حوالي 23٪ من احتياجات العالم من الطاقة، ويبدو أن أهمية 'الوقود الأزرق' ستزداد أكثر في السنوات القادمة، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمواً بنسبة 40٪ في الطلب على الغاز الطبيعي بحلول عام 2040.
وأوضح، أن المواد الخام مثل النفط و الغاز تلعب دور المحركات في العالم ، ومن هذا الاعتماد على النفط و الغاز الطبيعي يجعل من السهل تحديد تقلبات الأسعار في صناعة النفط و الغاز للمستهلكين.
وأشار إلى أنه بمتابعه أسعار النفط التي ﺗدﻫورت ﺑﺳرﻋﺔ ﻗﻳﺎﺳﻳﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﺧﻣﺔ ﺳوق اﻟﻧﻔط والتي نتجت عن توقف عجلة الإنتاج العالمية بسبب غبار الكورونا، ولكن هناك عوامل عديدة تؤثر على الزيادة والانخفاض في أسعار النفط والغاز، وعلى سبيل المثال بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر كحالة الاقتصاد التى تؤثر على الطلب على الغاز الطبيعي، فإذا كان الاقتصاد على ما يرام ، فسوف يزداد الإنتاج الصناعي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي، في الفترات الاقتصادية الضعيفة ، ينخفض الإنتاج الصناعي، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الغاز.
وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي في التقنيات التي تسهل استخراج النفط والغاز، وكذلك الابتكارات في استخدام الغاز الطبيعي، مثل استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، يزيد من حجم الغاز المنتج و يجد الاستخدام الجيد له، حيث يؤدي إلى ارتفاع مستويات المخزون من اهم المؤثرات التي تؤثر على سوق النفط، وأيضا مستويات المخزون، حيث تنشر إدارة معلومات الطاقة تقريرًا أسبوعيًا يوضح بالتفصيل التخزين المستمر للنفط للغاز الطبيعي وتتغير أسعار الغاز الطبيعي غالبًا نتيجة لهذا التقرير، إذا كان هناك انخفاض في المخزونات أكبر من المتوقع أو كان الحجم المضاف للتخزين بعد التقرير الأخير أصغر، فقد ترتفع الأسعار، وإذا حدث العكس، عادة ما تنخفض الأسعار، بالاضافة الى الكوارث والأزمات الطبيعية، فإذا كانت كارثة أو أزمة طبيعية تهدد إمدادات الغاز الطبيعي، فإن تقلب أسعار الغاز سيزداد بالتأكيد، ويمكن أن تتسبب الأزمات السياسية والاقتصادية في مثل هذا التقلب.
وعن أثر التغير في أسعار النفط على الاقتصاد المحلي، أوضح قاسم، أن وزارة البترول لها آلية في التسعير للمنتجات البترولية، حيث تعتمد في تطبيقها بشكل فصلي على أساس ثلاث عوامل رئيسية هي الأسعار العالمية لخام برنت، وتغيرات سعر الجنيه وتكاليف النقل والتداول والتوزيع للمنتجات، مع عدم تجاوز معدل التغير عن 10% صعودا أو هبوطا، وعلى سبيل التوضيح فإن المشهد الاقتصاد العالمي ما زال مبهما حتى الآن، كما يلقي بظلاله على الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أن التعامل مع التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا هي المعيار الأول الذي اعتمدت عليه وزارة البترول في قرار تثبيت أسعار المحروقات.
وأشار أن قرار التسعير يمر بمرحلتين، الأولى هي دراسة عوامل أسعار النفط العالمية وسعر الصرف لرصد تأثير حصة الخام والمواد النهائية المستوردة من الخارج، وتكلفة الشحن والتوزيع، بواسطة لجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، أما المرحلة الثانية تعتمد على حساب الدولة للسعر الناتج عن هذه المعادلة وتقييم مدى ملائمته للموقف المالي والاقتصادي الكلي.
وفي سياق ما، يتبين من تراجع أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها، حيث يأتي في صالح الاقتصاد المحلي، مضيفا أن مصر تستورد ثلث المنتجات البترولية من الخارج الأمر الذي يكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات شهريا، موضحا أن فاتورة هذا الرقم مع انخفاض الأسعار سينخفض، مما سيؤدي إلى توفير أموال للبلاد، نتيجة تراجع الأسعار حالة استمرار انخفاض أسعار خام برنت، وبالتالي سيخلق فرص لتخفيض حجم دعم المواد البترولية مما له تأثير إيجابيا على الدولة بانخفاض مخصص الدعم في الموازنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
