أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، علي ضرورة سعي كافة الغرفة لتنمية وتطوير الأنشطة المختلفة المنتسبة لها بما يتواكب مع العصر المتطور الحالي وتماشيا مع خطة الاتحاد العام للغرف التجارية للتحول الرقمي والشمول المالي واتباع الطرق التكنولوجية الحديثة التي تمكنا من تنمية وتطوير كافة انشطة منتسبي الغرف التجارية من تجار وصناع ومؤردي خدمات علي مستوي الجمهورية .
جاء ذلك اليوم الثلاثاء خلال جولته بمحافظة بورسعيد والتي زار من خلالها محافظة بورسعيد وعقد لقاءا مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وتفقد المنطقة الصناعية ببورسعيد ثم عقد لقاءا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.
وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد بضرورة دراسة كافة الملفات التي تتعلق بالمجتمع التجاري والصناعي بالمحافظة والتنسيق مع مجلس إدارة الاتحاد من أجل دعم كافة الأنشطة بالغرفة.
من جانبه استعرض محمد سعده رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد الأنشطة التي يقوم بها المجلس لخدمة منتسبي الغرفة حيث عقد المجلس خلال عام 2020 الجاري أكثر من 10 اجتماعات لمناقشة كافة الملفات التي تخص منتسبي الغرفة وتم تشكيل مجموعة لجان من مجلس الادارة منها لجان ( الجمارك - تنمية الموارد - تنمية المشروعات الصناعية والاقتصادية - النقل واللوجيستيات- السياحة والتسوق والمؤتمرات- تطوير الأسواق والتجارة الداخلية)
وتعمل كل اللجان بفاعليه كبيرة كل فى اختصاصها فضلا عن تفعيل الشعب التجارية وتجديد مجالس ادارتها، وقال إنه تم عقد عدد 26 اجتماعا مع الشعب المختلفه لمناقشة كل الملفات الخاصة لهم ومقترحاتهم حول التنمية والتطوير .
واشار الي توقيع مذكرة تفاهم مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والاتفاق على القواعد الاستيرادية للمنطقة الحرة فضلا عن توقيع بروتوكول التأمين على التجار والمنشات التجارية والمعاش التكميلى لاعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد.
وعن التداعيات الاحترازيه لمواجهه فيروس كورونا قال ( سعده ) انه تم الحصول على الموافقة لتخصيص مبلغ 500000 جنيه للتبرع بالاجهزة والمستلزمات الطبيه علاوة على المساهمه الشخصيه من اعضاء مجلس الادارة باجهزة التنفس الصناعي والمستلزمات الطبيه والكحول
وقال ( سعده )ان الغرفه تتطلع الى احداث نقلة نوعيه تكنولوجية فى الاداء بتفعيل منظومه الشمول المالي (التحصيل الالكتروني – السداد الالكتروني) اصدار لائحة موحده لاسواق الجمله للخضر والفاكهه التابعة للغرفة التجارية لمعالجه اوجة القصور فى اللوائح الحاليه والتى مضى على اصدارها اكثر من خمسون عاما.
وأكد أن الغرفة تعقد لقاءات مع الجهات المعنية لمناقشة أحدث القوانين والقرارات المنظمة ومناقشة آراء التجار من خلال فتح لغة حوار بنائة مع هذه الجهات مثل قانون الجمارك الجديد.