توطت العلاقات المصرية العراقية، في الفترة الأخيرة شهدت تطورا سريعا في كافة المجالات، حيث تؤكد القيادة السياسية المصرية على المساهمة في إعادة العراق لمكانه الطبيعي بين الدول العربية.
وتتنوع مجالات التعاون بين الدولتين فى كافة أوجه الاقتصاد والتنمية بناءا على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى أكد أثناء انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة بالعاصمة العراقية بغداد، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بأن يتم العمل على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأن هناك تكليفات واضحة منه بأن تكون كل الخبرات المصرية فى مختلف المجالات مسخرة للأخوة العراقيين.
وقال د. رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، أن لا أحد يستطيع أن ينكر قوة الاقتصاد العراقي، فيما قبل ثورات الربيع العربي، حيث كان يتميز بأنه اقتصاد عيني يضم على مصانع وشركات وأراضي شاسعة صالحة للزراعة وإقامة المشروعات المختلفة وبنية تحتية قوية، بالإضافة إلى سوق استهلاكي ضخم، قادر على خلق مزيدا من الطلب الفعال على السلع والخدمات.
وأوضح 'الجرم' في تصريح لـ'أهل مصر'، كانت الزيارة الرسمية لرئيس وزراء مصر، أثرًا إيجابيا في سبيل دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق بشكل كبير نحو الأمام، حيث تم عقد عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرنامج تعاون وبروتوكولات في مجالات النقل والطرق والموارد المائية والصحة والبيئة والعدل والاستثمار والإسكان والأعمار والصناعة والتجارة والمالية والتدريب من خلال تبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وعودة العمالة المصرية للسوق العراقية، وإنشاء خطوط إنتاج دوائية للعراق في مصر، فضلاً عن مذكرات التفاهم في مجال الكهرباء وتأهيل المصانع العراقية المُتعطلة منذ فترة طويلة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية، وبما يدعم التواجد المصري بدولة العراق الشقيق.
وأضاف أنه سوف يكون هناك اتفاقيات بشأن تصدير النفط العراقي لمصر، وبما يُفيد الجانبين، حيث ستحتل مصر مكاناً جديداً بدلاً من الصين في الاعتماد على النفط العراقي، وسوف تستفيد العراق من ذلك، من خلال قيام الجانب المصري بعملية إعمار للعراق في كافة المجالات التي سبقتها مصر فيها، ومن أهمها البنية التحتية والطاقة والتصنيع.
وأوضح أن التعاون بين العراق ومصر، سيعتمد على ترك العنان للقطاع الخاص المصري للاستثمار في الأسواق العراقية، وبما يسمح بدخول المستثمرين المصريين للعراق تحت مظلة حكومية، مما تخلق مرونة أكثر، حيث تتمتع بضمانات الاستثمار المُقررة، ما يؤدي إلى استدامة التجارة بين البلدين، خاصةً أنها ستتغلب على كافة المعوقات التي تواجه تدفق السلع عبر المنافذ والجمارك، فضلاً عن العديد من المزايا، نتيجة التعاون بين اقتصاد بلدين متنوعين في الموارد الطبيعية، وبما يسمح بقيام تجارة خارجية ناجحة بينهما تعتمد على المزايا النسبية لإنتاج سلعة بتكلفة أقل في إحدى الدولتين، بتكلفة أقل نسبياً من تكلفة إنتاجها في الدولة الأخرى، مما يؤدي إلى تحقيق مكاسب الدولتين، والاستفادة بتكلفة الفرصة البديلة، في إنتاج سلعة أخرى، تتمتع بها بميزة نسبية مقارنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
