استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، استراتيجية قطاع البترول لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وعرض أهم قصص النجاح التى تحققت فى قطاع البترول خلال السنوات الست الماضة، كاشفا عن توقيع 86 اتفاقية بترولية وجذب شركات عالمية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف، وتنفيذ أكبر مشروعين لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر والمنطقة العربية بالبحر بالبحر المتوسط.
وقال الوزير خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام اليوم، إن قصص النجاح بالقطاع تضمنت خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى أقل من الربع، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ومعاودة التصدير، كما تم توصيل الغاز الطبيعى لأكثر من 5 ملايين وحدة سكنية، كما تم التوسع بشكل كبير فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى المخلوط، بالإضافة إلى التحول الرقمى وتنفيذ برنامج التحفيز للموارد والمؤسسات، كما تم تطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة.
وأشار 'الملا' إلى أن تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مصافى التكرير وتطوير عناصر منظومة تخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية، وكذلك إجراء إصلاح هيكلى ليتواكب مع النظم العالمية، كما تم إصلاح دعم الطاقة لتصحيح التسعير ووضع برامج اجتماعية لترشيد دعم الطاقة، كما تم ترشيد استهلاك الطاقة، قائلا: شهدنا انخفاضا فى استهلاك البنزين وشبه استقرار فى السولار، وستم توجيه الأموال الناجمة عن خفض الاستهلاك إلى تقديم خدمات حديثة وتلبية احتياجات المواطنين.
ولفت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز ومعاودة التصدير، موضحا أن هذا الإنجاز جاء من خلال تنفيذ 29 مشروعا لتنمية الحقول باستثمارات 437 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة النمو بالقطاع من سالب 11 عام 2015/2016 إلى 25% عام 2019/2020.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية قطاع البترول تتضمن محور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تم وضع رؤية نعمل عليها لتحقيق الاستفادة المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية فى التنمية المستدامة وتحويل مصر كمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة، ويقوم البرنامج على سبعة محاور أهمها جذب الاستثمارات والإصلاح الهيكلى والتنمية البشرية وتحسين أداء الأنشطة التكريرية وتحسين أداء الإنتاج، مؤكدًا أن المردود من مشروع التطوير سيكون كبيرا، وسيسهم فى زيادة تنافسة الاقتصاد لجذب الاستثمارات وزيادة النمو الاحتوائى للاقتصاد القومى، وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوفير العملة الصعبة وتأمين استدامة مصادر الطاقة لتلبية احتياجات البلاد.
وأكد الملا أننا وصلنا إلى أعلى معدلات إنتاج فى تاريخ قطاع البترول بنحو 1.9 مليون برميل مكافئ يوميا، وتوصيل الغز لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية وهو أعلى معدل للتوصيل الغاز للمنازل خلال 2018/2019، كما هناك 1.2 ترليون جنيه وهو أعلى معدل استثمارات خلال 6 سنوات، كما حقق القطاع نموا بنسبة 35% من 2014/2015 إلى 2019/2020، كما ارتفعت مساهم القطاع فى الناتج القومى الإجمالى إلى 27%.
وتناول وضع مصر العالمى فى مجال الغاز، موضحا أن إنتاج مصر يبلغ 6.2 مليار قدم مكعب وتحتل المرتبة 13 عالميا والخامسة فى المنطقة، لافتا إلى نمو هائل فى معدلات توصيل الغاز للمنازل، لتقفز إلى 11 مليون وحدة سكنية، وقال إن نسبة 45% مما تم توصيله جاء خلال السنوات الست الماضية، وهو يقترب مما تم تنفيذه على مدى 34 عاما وبلغت نسبته 55%.
وأشار إلى خطط التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط، حيث بلغ عدد السيارات المحولة إلى 43 ألف سيارة خلال 2019/2020، بما يمثل أعلى إجمالى تحويل سنوى منذ بداية النشاط بزيادة 30% عن العام السابق، كما وصل عدد محطات تموين السيارات فى يونيو الماضى إلى 205 محطات مقابل 6 محطات فقط عام 1996، موضحا أن هناك 80 مركزا لتحويل السيارات و12 مركزا لاختبار الاسطوانات على مستوى الجمهورية.
وقال الملا إن الرئيس أطلق فى يوليو 2020 مبادرة للتوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات، بما يحقق مردود اقتصادى وبيئى واجتماعى، كاشفا عن أنه من المستهدف تحويل 400 ألف مركبة خلال 3 سنوات مع برنامج حوافز لمالكى السيارات وقروض ميسرة من البنوك وجهات الإقراض للمستفيدين.
وأكد أن هذا التوسع سيواكبه زيادة فى عدد محطات التموين بنحو 350 محطة جديدة خلال الفترة القادمة، ليصل إجمالى عدد المحطات إلى 550 محطة لتغطية مختلف المناطق لسهولة الوصول إليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
