عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشارك في الاجتماع الذى عقد بمقر الوزارة كل من المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وممثلون لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال، وقيادات من وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات.
خلال اللقاء أشار اللواء محمود شعراوى، إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى للمبادرة بالتعاون مع اتحاد الصناعات فى 4 محافظات هي الاسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على الأراضى التى تصلح لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وسيتم تعميم التجربة على باقى المحافظات خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير التنمية المحلية على أن إجمالى عدد قطع الأراضى التى تصلح لتنفيذ المبادرة وجاهزة بالمحافظات بلغت حوالى 278 قطعة أرض، لافتاً إلى أنه تم تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات وفقاً لطبيعة الأنشطة المحددة حيث وافق السيد وزير الزراعة على الأراضى التابعة للوزارة التي تم اختيارها بالمحافظات وسيتم استخراج التراخيص اللازمة بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المبادرة تهدف إلي زيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة وزيادة الناتج القومي، وتوفير فرص عمل فى ظل الظروف الراهنة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ووجود عمالة غير منتظمة بالإضافة إلى عودة أعداد من أبناء المحافظات من الخارج.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من هذا المشروع المهم إلى إنشاء حوالى 384 مجمعا صناعيا و650 مشروعا متوسطا و2000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتوفير حوالي 330 ألف فرصة عمل مباشرة، بما يساهم في القضاء على البطالة بالقرى المستهدفة وزيادة معدلات التشغيل ودخل الأسر.
وأوضح شعراوى أن الوزارة ستقوم بمراجعة العقود الخاصة بتخصيص الأراضي ومتابعة توصيل المرافق لها طبقاً لاحتياجات كل مشروع، كما سيقوم المحافظون بالإشراف المباشر على المشروع لتذليل كافة المعوقات الخاصة بعمليات الإنشاء والتشغيل واستخراج التراخيص المطلوبة.
وأضاف الوزير أنه تم اختيار 4 قطع أراض بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية في 4 محافظات، سيتم البدء بها وذلك في قرى سبك الضحاك المنوفية وأبوصوير بالإسماعيلية وهوارة بالفيوم وبنى أحمد بالمنيا، وتتراوح مساحاتها من 4 آلاف متر وحتى 9600 متر تقريبا.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم الاستفادة من إمكانيات وخدمات وخبرات برنامج 'مشروعك' وصندوق التنمية المحلية بالوزارة لدعم وتمويل بعض المشروعات المقرر تنفيذها، مؤكداً أن المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية القري المصرية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسهم فى توفير فرص عمل للمرأة و الشباب من الجنسين وبصفة خاصة الفتيات والمرأة المعيلة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبها أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بذلك المشروع المهم والذى يسعى لزيادة إنتاجية القرى وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد وزيادة الناتج القومى ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال، وأكدت السعيد على أهمية هذه المبادرة والتي تتماشى مع أهداف وخطط الدولة المصرية، خاصة في دعم المرأة بالقرى.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المبادرة تهدف أيضاً إلى معاونة أصحاب الأفكار والمشروعات الحرفية من خلال توفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم في كافة النواحى اللوجيستية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة العمالة.
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية دراسات الجدوي للمشروعات التي سيتم تنفيذها ومراجعتها من خلال شركة أيادي الاستثمار والتنمية التابعة لبنك الاستثمار القومي بالإضافة إلى التوافق حول حق الانتفاع لأراضى المشروع مع ضمان تسويق المنتجات بهذه المشروعات ووضع جدول زمنى لعملية التنفيذ.
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى إن الاتحاد قام بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمعاينة عدد من قطع الأراضى في 4 محافظات للتأكد من ملائمتها للمشروعات المستهدف إقامتها والتي اقترح تنفيذها من رجال الأعمال والمستثمرين والمتطورين الصناعيين، مشيراً إلى أن هذا المشروع يدعو للتكامل بين الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وستقع الفائدة على الجانبين سواء رجال الأعمال أو المحافظات، بالإضافة إلى تحقيق تنمية مجتمعية شاملة وتوفير تكلفة نقل العمالة.
وأضاف السويدي أنه تم اقتراح بعض الصناعات التي يمكن تنفيذها بالمجمعات الصناعية حسب احتياجات السوق المحلي وربط المشروعات متناهية الصغير والصغيرة بالمشروعات المتوسطة والكبيرة نظراً لخبرات رجال الأعمال المتراكمة والناجحة من خلال مشروعاتهم القائمة ودخولهم باستثمارات ذاتية مالية مما يعنى التزامهم تجاه المشروع ، كما تم التنسيق مع شركة أيادى للاستثمار والتنمية لتوفير مبلغ 60 مليون جنيه للبدء في إنشاء المجمعات الصناعية.
وكان وزير التنمية المحلية ، ورئيس إتحاد الصناعات المصرية قد شهدا التوقيع على بروتوكول للتعاون بين الوزارة والاتحاد لتنفيذ مبادرة 'شغلك في قريتك' لتوفير قطع الأراضي اللازمة بعدد من القرى بالمحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى.
وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة 'شغلك في قريتك' بعدد من القرى في المحافظات لإقامة مجمعات صناعية وإنتاجية لتنفيذ مشروعات يستفيد منها أبناء تلك القرى وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين وذلك فى إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية لتطوير المجتمعات المحلية وبناء قاعدة للمشروعات الصغيرة داخل القرية المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
