أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في السنوات الأخيرة، حيث تعمل القيادة المصرية فى سباق مع الزمن لتحقيق التنمية المستدامة والتوسع فى الانشطة الاقتصادية والصناعية، كما تبنت الحكومة استراتيجية استباقية في وقت مبكر للغاية، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتخفيف من الأثر السلبي للأزمة على الشرائح الأكثر ضعفًا من السكان.
وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن الدولة تضع نصب عينيها الإسراع فى تحقيق التنمية المستدامة من حيث التوسع فى الأنشطة الاقتصادية والصناعية المتوافقة مع البيئة من خلال تطبيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر علي أرض الواقع.
وأوضح راشد، أن الدولة اتجهت خلال العام الجاري لأول مرة بإصدار السندات الخضراء لتمويل الأنشطة الاقتصادية الداعمة للتنمية المستدامة، مضيفا أن التوجه نحو الاستدامة هو اتجاه عالمي ترعاه الأمم المتحدة لتقليل معدلات التلوث للحفاظ علي البيئة بمكوناتها المختلفة ومن ثم الحفاظ علي صحة الإنسان وخفض نسبة المرضي جراء تلوث الهواء والغذاء وغيرها، وهو ما يوفر أموالا طائلة لموازنة الدولة كانت ستنفق علي الرعاية الصحية، فالحفاظ علي صحة الأفراد أيضا يسهم فى استدامة مستويات الإنتاج.
وأضاف راشد أن الدولة خطت خطوات ملموسة فى التحول نحو الاعتماد على الطاقة من مصادرها المتجددة بتوجيه وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية نحو هذا القطاع الحيوي وهو ما أسهم فى امتلاك مصر لمحطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان والتي يقارب إنتاجها للكهرباء مستويات إنتاج السد العالي، وتعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم علاوة على محطات توليد الطاقة من الرياح بالسويس وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
