كشف التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى لعام 2020 حول "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة"، عن قيام الوزارة بإبرام اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 252 مليون دولار من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم قطاعى التعليم والتعليم العالى، وتعزيز استراتيجية الدولة فيما يتعلق بتطوير منظومة التعليم.
ووفقًا للتقرير، فإن وزارة التعاون الدولى وفرت 4 منح من الولايات المتحدة الأمريكية، الأولى بقيمة 15 مليون دولار لصالح برنامج تطوير التعليم الأساسى – المرحلة الثانية، والثانية بقيمة 26.5 مليون دولار لمشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر "تايب"، والثالثة بقيمة 30 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، والأخيرة بقيمة 4 ملايين دولار لمشروع التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا.
بالإضافة لذلك تم توفير منحة إيطالية بقيمة 2.5 مليون دولار لمشروع توسيع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين، ومنحة من كوريا بقيمة 2.9 مليون دولار لمشروع تطوير نظام ميكنة نظم الملكية الفكرية.
كما وفرت ألمانيا 4 منح، الأولى بقيمة 13.8 مليون دولار لمشروع إعادة تأهيل المدارس المهنية، و5.4 مليون دولار لمشروع دعم نظام التعليم المزدوج فى مصر، ومنحتين الأولى بقيمة 4,4 مليون دولار والثانية 6,6 مليون دولار لمشروع تشجيع التوظيف، بينما وفر الصندوق السعودى للتنمية تمويلا بقيمة 140.8 مليون دولار لمشروع استكمال مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، إن التمويلات التى تم توفيرها تأتى متوافقة مع سرد المشاركات الدولية، أحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، والذى يهدف إلى ترويج قصص مصر التنموية فى مختلف المجالات استنادًا إلى المحاور الثلاثة: المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.
وأوضحت أن التمويلات التى تم توفيرها لقطاعى التعليم والتعليم العالى، تدعم العديد من المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها بالتنسيق بين شركاء التنمية ووزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، مما يدعم جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة لاسيما الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة.
دعم منظومة التعليم خلال جائحة كورونا
ومن أهم المشروعات التى نجحت وزارة التعاون الدولى فى الإنفاق عليها هو برنامج تطوير التعليم، مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار خلال 2018، والذى يدعم برنامج تطوير التعليم الذى تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومن خلاله يتم تحسين الخدمات التعليمية لـ 12.2 مليون طالب فى المرحلة الابتدائية و 8.9 مليون فى المرحلة الإعدادية و 2.8 مليون فى المرحلة الثانوية.
وقالت المشاط إن التعاون مع شركاء التنمية فى مجال التنمية لم يقتصر على التمويلات التنموية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم والتعليم الفنى ومعهد كونفوشيوس فى الصين، خلال سبتمبر الماضى، لتدريس اللغة الصينية فى المدارس الإعدادية والثانوية كلغة أجنبية اختيارية، تستمر هذه الاتفاقية لمدة ست سنوات ويمكن تجديدها بشكل دائم.
وتضم محفظة التمويل التنموى الجارية لوزارة التعاون الدولى 36 مشروعًا لتدعم تنفيذ الهدف الرابع: التعليم الجيد تبلغ قيمته 2.361 مليار دولار، وهو ما يمثل 9.2٪ من إجمالى محفظة التمويل التنموى الجارية، بما يعزز حصول جميع الفئات على نوعية جيدة من التعليم، وتحسين جودة التعليم المهنى والتعليم العالى، وزيادة نسبة القوى العاملة ذات المهارات العالية، وضمان المساواة بين الجميع فى الحصول على فرص التعليم بما فى ذلك ذوى الهمم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
