بعد قرار مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، باستئناف أعمال البناء وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشروط الجديدة غير مجحفة لأنها تراعي معايير التنسيق المعمارى والحضارى، وهى خطوة جيدة انتظرتها الشعبة منذ فترة، وأتمنى ألا نضيع الوقت فى الدراسات والإجراءات الطويلة، مطالبًا بسرعة التنفيذ وإخطار المحافظين لبدء أعمال الإنشاءات.
وأضاف "الزيني" في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن استيفاء الشروط الجديدة يحتاج لـ3 أشهر من الآن ونظرًا لعدم توافر أيدي عاملة من بنائين خلال شهر رمضان وعيد الفطر أي أن "نصف العام لا عمل لنا فيه".
وأوضح الزيني، أنه لو لديك قطة أرض ستحتاج 3 أشهر على الأقل لاستيفاء الشروط الجديدة من تحديد موعد مع مكتب استشارى ودفع رسوم الترخيص والتأمينات، وهذا يعني أن الدولة تتكبد 90 يومًا خسارة تقدر بـ1600 جنيهًا ضريبة القيمة المضافة يوميًا، عن كل طن حديد لم يستخدم، بخلاف باقي مواد البناء من أسمنت وغيره، متنميًا ألا تمتد مدة الانتظار 6 أشهر أخرى لاستئناف البناء.
وحول مايواجه سوق العقارات من تحديات خلال الفترة المقبلة، قال الزيني، إنه يتوقع أن يشهد سوق العقارات رواجًا ملحوظًا قبل فصل الصيف القادم نظرًا لانخفاض سعر الفائدة، الأمر الذى يدفع المواطن لاستثمار أمواله في العقار بدلاً من إدخارها فى البنك، وبالتالى الطلب سيزيد على العقارات لأنها الملجأ الآمن للاستثمار.
كان مجلس الوزراء اعتمد، اليوم، الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، التي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووافق المجلس على استئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
