أكد وائل الشريف، عضو شعبة المقاولات والاستثمار العقاري بغرفة الجيزة التجارية، أن تخصيص رقم قومي لكل عقار هو بداية دخول مصر عصر الرقمنة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، موضحًا أن هذا الرقم سوف يسمح برفع كفاءة المباني الحالية فى كافة إرجاء الجمهورية، كما أنه سيسهل عمليات الصيانة وسوف يمنع بشكل كبير حوادث سقوط العقارات.
وأضاف الشريف، أن تخصيص رقم لكل عقار سيسهل بشكل كبير توفير المعلومات عن الشقق المهجورة أو غير المسكونة أو تلك التى تركها أصحابها دون وارث، مؤكدًا أن هذه الخطوة سوف تقضى على مافيا هدم المباني الأثرية، وإقامة المباني السكنية في الأرض الزراعية.
وأوضح الشريف، أن منظومة حصر الثروة العقارية في مصر تحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابي يُسهم في تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها.
وأكد عضو شعبة المقاولات، أن هذه المنظومة تساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، كما سيؤدى تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات بجميع أنحاء الجمهورية، ولاسيما أن هذا التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات.
ويذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا موسعًا، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات.