أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن الجهاز يولي أهمية كبيرة لمكافحة عمليات التواطؤ في التعاقدات، التي قد تتم بين الأشخاص والشركات من خلال الاتفاق على الأسعار أو تقسيم الأسواق أو العملاء، والتي تعد من أخطر أنواع الجرائم لتأثيرها السلبي على إجمالي الناتج المحلي، وإهدار المال العام وهو ما أكدت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بشأن مكافحة التواطؤ في المشتريات العامة للدولة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها الجهاز بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر الشريف، تم خلالها تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالمشيخة على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من؛ مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها.
وأشار إلى أن جهاز حماية المنافسة مستمر في حملته التي تهدف لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال تدريب كافة العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وكافة محافظات الجمهورية، مؤكدًا على أن باب الجهاز مفتوح لتلقي أية شكاوى في هذا الشأن، مع ضمان سرية البيانات والمعلومات.
جدير بالذكر أن تلك الحملة تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد Covid-19، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين وتعزيز ثقة المستثمرين في الجهات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
