قال المهندس أحمد جمال الزيات، عضو لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك 3 مزايا يرتكز عليها مشروع تخصيص رقم قومي لكل عقار، فضلا عن تأثيرها الإيجابي على القطاع خلال الفترة المقبلة، حيث تكمن الأولى منها في القضاء على جزء كبير من السوق العقاري الموازي، ما يساعد علي توفير السيولة النقدية، التي يتم إدخارها في العقارات دون التعرف على هاوية ملاكها.
وأضاف "الزيات" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الميزة الثانية تتمحور في المساهمة بتقنين أوضاع المباني المخالفة للمواطنين، لأن بدون تكويد العقار لا يمكن استكمال كافة التعاملات حالات البيع والشراء أو التمويل العقاري، وفي هذه الحالة سيكون دافع قوي في تقنين المخالفاء، والقضاء على العشوائيات.
وأوضح عضو لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الميزة الثالثة هي إجراء حصر دقيق بأعداد الوحدات العقارية السكنية المستخدمة وغير المستخدمة، ما يتيح وجود دراسة كافية بالعرض والطلب وحجم السوق والخطط المستقبلية لأعمال البناء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توفير قاعدة البيانات تساهم في اتخاذ القرارات الصائبة بما يخدم الخريطة الإنشائية في مصر، حيث يتم من خلالها تحديد الأماكن المستهدفة وأعداد الوحدات التي يجب توافرها كل عام.
تباطؤ حركة العرض والطلب
وأكد الزيات، أن حركة العرض والطلب سوف تتأثر بشكل واضح، نتيجة إقبال المواطنين نحو الوحدات العقارية التي حصلت على الرقم القومي، موضحًا أن تنفيذ تلك المنظومة سيتسبب في حالة من التباطؤ في حركة البيع والشراء العقارات خلال الفترة المقبلة.
تصدير العقار يحصل على ميزة تنافسية
وأوضح عضو لجنة البناء، أن الرقم القومي سيكون دوره ملموس نسبيًا في مجال تصدير العقارات، لأنه يعطي الثقة للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن الميزة التنافسية مع الدول الأخرى، حيث أن تسجيل كود موحد للعقار يجعله أكثر مصداقية للتصدير العقاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
